بايدن بوقع قانون المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل ويتعهد بمواصلة الولايات المتحدة قيادة العالم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وقال بايدن في خطاب تلفزيوني: "لقد وقعت للتو مشروع قانون للأمن القومي أقره مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع ووافق عليه مجلس الشيوخ أمس، وهو سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا ويواصل قيادة أمريكا في العالم، والجميع يعلم ذلك".
إقرأ المزيدواعتبر أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم".
وأضاف: "طريق هذه الوثيقة إلى مكتبي كان ينبغي أن يكون أبسط وأسرع، ولكن في النهاية عملنا معا وحققنا ذلك".
ويبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.
وبشكل دقيق، تم تخصيص 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. من هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المرسلة إليها من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات الأوكرانية في السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، كما تم تخصيص 26 مليون دولار لعمليات التدقيق الحسابي.
واعتمد مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وبعد موافقة مجلس النواب. ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على حزمة مشاريع القوانين نفسها.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.