مستشار السوداني: 450 مليار دولار قيمة المشاريع الاستثمارية المستقبلية في العراق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الاربعاء، عن قيمة المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها بالعراق خلال الفترة المقبلة.
وقال النجار في تصريح متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق حالياً عائد الى جملة من الاسباب أهمها محافظة اسعار النفط على استقرارها، حيث ساهم هذا الامر بتحقيق وفرة مالية، فضلاً عن الهدوء والاستقرار السياسي الامر الذي دفع القطاع الخاص لضخ مبالغ مالية كبيرة جداً".
وأضاف أن "قيمة المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في العراق تقدر بـ450 مليار دولار أغلبها يتعلق بالبنى التحتية والتغير المناخي"، مشيراً إلى أن "قطر والسعودية والولايات المتحدة هي ابرز الدول المستثمرة خلال الفترة المقبل، إذ وقع العراق مع تلك الدول اتفاقيات عدة".
وتابع النجار، أن "العراق وفقاً لهذه المعطيات، سوف يسجل اعلى مستويات النمو الاقتصادي على مستوى العالم"، مبيناً أن "رؤية الحكومة تتضمن اشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة عبر تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة في مجالات الصحة والسكن".
وأكد وجود "حزمة من التغييرات المهمة التي ستطرأ على القوانين التجارية والاقتصادية العراقية حيث تم تقديم هذه الحزم من قبل مجلس الوزراء الى جهات تدقيقية ليتم طرحها فيما بعد على مجلس النواب".
وكشف عن أن "صندوق العراق للتنمية بصدد طرح مشروع (أجر وتملك) والذي يعني تمليك العقار لسكانيه، وهو مشروع يطرح لأول مرة في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية