قدمت مذيعة موقع صدي البلد ملك ريان تغطية خاصة حول التوقيت الصيفي، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يستمر العمل بـ التوقيت الشتوى حتى مساء غدا الخميس، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبار من الساعة الثانية عشر ليلة الجمعه وهى الجمعه الاخيره من شهر ابريل.

واوضحت أن العمل بالتوقيت الشتوي، بدأ من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024
وفى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل يبدأ تغيير الساعة وفقا لـ التوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة.

ويكون ذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به لمدة 6 أشهر، أى إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

كانت الحكومة العمل قد طبقت بـ التوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بهذا التوقيت في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

كان مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، ونص مشروع القانون على:

- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وعندما قامت الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي أثير جدلا واسعا و تساءل الكثير عن  الهدف منه، كما شكك البعض في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، لان البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.

وبينت الحكومة، بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

وأوضحت انه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، لذلك رأت الحكومة أن عودته مرة اخرى أمرًا ضروريًا.

وقد  أثبتت الدراسات التي قدمتها الحكومة إلى أن نظام التوقيت الصيفى يرشد استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1 % من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة 150 مليون دولار في العام، وهو دافع كافٍ للحكومة لعودة العمل به.

وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية، طرح إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، وأكد أنه مهم ويحقق وفرة في الكهرباء، حيث قال ان التوقيت الصيفي مهم ومستمر ولا نفكر في إلغائه، ولكن علينا الترشيد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التوقیت الصیفی من شهر

إقرأ أيضاً:

التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي  لإعادة الإعمار أمس  يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

طباعة شارك وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية البنك الأوربي لإعادة الإعمار الكهرباء

مقالات مشابهة

  • رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
  • السعايدة يشرف على جاهزية منظومة الطاقة لضمان استقرار الكهرباء والمحروقات
  • فصل الكهرباء غداً عن قرية حاذق وتوابعها بكفر الشيخ
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية
  • الكهرباء والتخطيط:202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
  • الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
  • وزير الكهرباء: البنك الأوروبي شريك نجاح في مشروعات الطاقة المتجددة
  • التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر