بتهمة الفساد في الأرض.. الإعدام لمغني راب إيراني يدعم الاحتجاجات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حكمت محكمة إيرانية بالإعدام على مغني راب إيراني شهير مسجون منذ أكثر من عام ونصف بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي اندلعت في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني، حسبما أعلنت صحيفة "شرق" الإيرانية اليومية. ونقلت الصحيفة عن أمير رئيسيان محامي المغني قوله إن "محكمة أصفهان الثورية ... حكمت على توماج صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
ودعم هذا المغني، الذي يحظى بشهرة واسعة في إيران، عبر أغانيه ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات التي اندلعت 2022 على خلفية وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ووجه القضاء الإيراني إلى صالحي في نوفمبر 2022 تهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، والإضرار بأمن البلاد، و"التعاون مع دول معادية للجمهورية الإسلامية" و"التحريض على العنف".
وتعرض مغني الراب "لتعذيب شديد" في الأيام القليلة الأولى بعد اعتقاله. وأصيبت عينه اليسرى بجروح خطيرة جراء الضربات على الرأس، كما كُسر كاحله الأيمن، حسبما قال مصدر لمركز حقوق الإنسان في إيران لفرانس برس، رافضا الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
وقُتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ونفذت حكم الإعدام بحق عدة أشخاص في قضايا متصلة بالاحتجاجات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كينغز كامبريدج تسحب استثماراتها من الاحتلال وصناعة الأسلحة
قررت إحدى أكبر كليات جامعة كامبريدج سحب استثماراتها من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي".
وبحسب الموقع البريطاني فإنه اعتبارًا من آذار/ مارس ٢٠٢٣، استثمرت المؤسسة ٢.٢ مليون جنيه إسترليني (٢.٩٤ مليون دولار) في شركات أسلحة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن"، و"كوريا إيروسبيس"، و"بي إيه إي سيستمز".
وأبلغت الكلية أعضاءها، الثلاثاء، أنه بموجب السياسة الجديدة، ستستبعد استثماراتها المالية الشركات "المشاركة في أنشطة تُعرف عمومًا بأنها غير قانونية أو مخالفة للمعايير العالمية، مثل الاحتلال".
وستستبعد استثماراتها أيضًا من الشركات "التي تنتج أسلحة عسكرية ونووية، أو أسلحة محظورة بموجب معاهدة دولية، أو الشركات التي تنتج مكونات رئيسية أو مخصصة لهذه الأسلحة".
وواجهت العديد من الكليات احتجاجات على استثماراتها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وفي أيار/ مايو العام الماضي، أقامت مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" الطلابية مخيمًا احتجاجيًا للمطالبة بالشفافية بشأن استثمارات الجامعة وسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في حرب "إسرائيل" على غزة.
في حزيران/ يونيو، التزمت كامبريدج بتمويل فرص الدراسة للأكاديميين والطلاب الفلسطينيين في الجامعة، وتعهدت بتشكيل فريق عمل، يضم ممثلين عن الطلاب، لمراجعة استثماراتها.
ردًا على ذلك، أنهت مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" المخيم.
لكن الطلاب اتهموا الجامعة في تشرين الثاني/ نوفمبر بـ"المماطلة" في الوفاء بالتزاماتها، واستأنفوا الاحتجاجات، التي تحولت إلى احتلال لمبنى مجلس الشيوخ ومبنى غرينتش، وهما مبنيان إداريان للجامعة.
في شباط/ فبراير من هذا العام، حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يمنع الاحتجاجات المتعلقة بـ"إسرائيل" وفلسطين في مواقع جامعية رئيسية حتى نهاية تموز/ يوليو.
في شباط/ فبراير، أدان خطاب مفتوح وقّعه مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كامبريدج طلب الجامعة ووصفوه بأنه "اعتداء على حرية التعبير".
وكشف موقع "ميدل إيست آي" العام الماضي أن جامعة ترينيتي، أغنى جامعات الجامعة، استثمرت 78,089 دولارًا أمريكيًا في شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، والتي تنتج 85% من الطائرات المسيرة والمعدات الأرضية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
وأفاد طلاب جامعة ترينيتي في أيار/ مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات التي استهدفت الجامعة، أنهم تلقوا إشعارًا بسحب استثماراتهم من جميع شركات الأسلحة.
ومع ذلك، رفضت الجامعة التعليق على استثماراتها، وكشفت طلبات حرية المعلومات، التي اطلع عليها موقع "ميدل إيست آي" أواخر العام الماضي، أن الجامعة لا تزال تحتفظ باستثماراتها في شركات الأسلحة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أصرّ رئيس الجامعة على أن جامعة ترينيتي "ليس لديها أي مصلحة في سحب استثماراتها من شركات الأسلحة".
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير