الأردن ينتخب برلمانه الـ20 في سبتمبر.. وبرلماني سابق: الانتخابات ستكون مفصلية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
هديل غبّون
عمان، الأردن (CNN)-- في سابقة ملكية حملت رسالة سياسية حازمة بشأن أهمية إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري دوري، تزامن صدور الأمر الملكي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب مع "زيارة" قام بها إلى مقر هيئة الانتخاب، التي سارع مجلس مفوضيها بتحديد يوم 10 سبتمبر/ أيلول يوما للاقتراع وذلك بعد الزيارة بنحو ساعتين.
وفي خطوة اعتبرت "تسخيرا مرنا" للخيارات الدستورية للملك، فقد جاء الأمر الملكي، مع الإبقاء على الحكومة الحالية والمجلس النيابي دون صدور قرار بحله، على غرار سيناريو 2020، الذي شهد انتخابات البرلمان الـ19، وصدرت الإرادة الملكية في يوليو/ تموز لإجراء الانتخابات وتم تحديد يوم الاقتراع في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام رغم جائحة كورونا، فيما صدر قرار بحل البرلمان الـ18، في وقت لاحق مع انتهاء اليوم الأخير لعمره الدستوري آنذاك.
ويرتبط رحيل الحكومة وفقا للدستور، بموعد حل البرلمان الحالي الذي ينتهي عمره الدستوري منتصف نوفمبر المقبل، وليس بموعد إجراء الانتخابات النيابية، حيث يتوجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع إذا صدر قرار الحل قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس، أي قبل 15 يوليو المقبل.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة، من مقر الهيئة بعد القرار الملكي مباشرة قرار مجلس المفوضين "بأن يكون العاشر من سبتمر المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين"، إنفاذا للأمر الملكي، و"التزاما بنص الفقرة (1) من المادة (4) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022.
وحسم الأمر الملكي، بعض التأويلات في الأوساط السياسية التي تحدثت عن احتمالات إرجاء إجراء الانتخابات، نظرا للظروف الإقليمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الشارع الأردني، الذي شهد حراكا تضامنيا مع غزة، شككت "بعض" أصواته بالدور السياسي والإنساني للمملكة في دعم القطاع، وللمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة مع وقوع احتكاكات مع السلطات الأمنية في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، وصدرت على إثرها قرارات توقيف بالمئات لمشاركين، بتهم مختلفة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة، هي الأولى بعد إقرار منظومة التحديث السياسية الملكية التي شكلت لها لجنة خاصة في يونيو/ حزيران 2021، واشتملت على وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراء تعديلات دستورية توافقت مع مقتضيات التشريعين الجديدين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
تهدد الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية تجنيد الحريديين وطلاب "الييشيفوت" (معاهد تدريس التوراة). وهدد مندوب حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يتولى منصب وزير الإسكان، بالانسحاب من الحكومة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن قياديين في "أغودات يسرائيل" قولهم إن الحكومة ستسقط في حال عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد حتى يوم الثلاثاء المقبل. واعتبروا أنه إذا تقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، فإن هذا سيحدث خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي في 27 تموز/يوليو المقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى دورة الكنيست المقبلة، لأنه لن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في جميع الأحوال".
وطلب نتنياهو، أول من أمس، خلال اجتماع بمشاركة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ومندوب الحريديين، الوزير السابق أريئيل أتيّاس، تسريع العمل على القانون، وأنه إذا وافق حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" عليه فإنه لن تكون هناك صعوبة بتجنيد دعم باقي أحزاب الائتلاف.
يشار إلى أن الأحزاب الحريدية هددت بعدم تأييد ميزانية الدولة للعام الحالي على خلفية مطالبتهم بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنهم أيدوها لدى التصويت عليها في نهاية آذار/مارس الماضي. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بحلول 31 آذار/مارس تسقط الحكومة وتُحل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.
وقال القياديون في "أغودات يسرائيل" إنهم لن ينتظروا أسبوعا واحدا بعد عيد نزول التوراة، الذي يصادف بداية الأسبوع المقبل. وأضافوا أنه "خدعونا مرارا من خلال التأجيل لأسبوع وثم أسبوعين. ليس لدينا ثقة. نريد أن نرى واقعا، أو أن الحكومة ستسقط. ويتعين على نتنياهو أن يقرر حتى يوم الثلاثاء إذا ستكون لديه حكومة".
وحسب أحد الحاخامات الحريديين، فإنه "توجد عقبات كثيرة بشأن قانون التجنيد، وإذا رأينا أنه لا يتم التغلب على العقبات، فلا جدوى في البقاء في هذه الحكومة".
ويفضل قادة حزب شاس التوصل إلى موعد للانتخابات يكون متفق حوله مع نتنياهو، والامتناع عن إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها وتأييد قانون لنزع الثقة عنها وحل الكنيست. ويفضل ذلك أيضا حزب "ديغل هتوراة"، وهو الشق الآخر في كتلة "يهدوت هتوراة".
وتعمل الدائرة القانونية في لجنة الخارجية والأمن على صياغة القانون، لكنهم يطالبون بمهلة زمنية لإنهائها. لكن الأحزاب الحريدية تقدر أنه عندما يتم تقديم مسودة القانون، "سيكون من الصعب لدرجة المستحيل الاتفاق حولها، ما سيؤدي باحتمال كبير إلى تبكير الانتخابات"، وفقا للصحيفة.
والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت" التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة ستحصل على 61 مقعدا بانتخابات مبكرة بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة الأكثر قراءة ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع فصائل منظمة التحرير في لبنان "المنظمات الأهلية" تُعقّب على سرقة شاحنات تحمل الدقيق إلى قطاع غزة غزة: 60 شهيدا و185 إصابة خلال 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية