مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون حظر TikTok
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصبح من المؤكد الآن أن يصبح مشروع القانون الذي قد يحظر TikTok قانونًا. وافق مجلس الشيوخ على إجراء يلزم ByteDance ببيع TikTok أو مواجهة الحظر، بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18. وسيتوجه "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" بعد ذلك إلى الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع عليه. مشروع القانون إلى قانون.
على الرغم من أن هذا ليس الجهد الأول لفرض حظر أو سحب تطبيق الوسائط الاجتماعية، إلا أن مشروع القانون نجح في جذب دعم أكبر بكثير من المحاولات السابقة. تم تقديم مشروع القانون في شهر مارس وتم تمريره عبر مجلس النواب بموافقة ساحقة من الحزبين. تمت الموافقة على نسخة معدلة قليلاً كجزء من حزمة تشريعات المساعدات الخارجية يوم السبت.
وبموجب الشروط المحدثة، سيكون أمام TikTok ما يصل إلى 12 شهرًا لسحب استثماراتها من الشركة الأم ByteDance أو مواجهة الحظر في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب. ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه غير دستوري، وأشارت إلى أنه سيشكل تحديًا قانونيًا لمثل هذا القانون، مما قد يؤدي إلى تأخير البيع أو الحظر في نهاية المطاف.
ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.
ولطالما نظر المشرعون ومجتمع الاستخبارات إلى TikTok بعين الريبة. وقبل التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، أطلع مسؤولو المخابرات أعضاء الكونجرس على التهديد المزعوم للأمن القومي الذي يشكله التطبيق. ولا تزال الطبيعة الدقيقة لهذه المخاوف غير واضحة، على الرغم من أن بعض أعضاء الكونجرس طلبوا رفع السرية عن تفاصيل الإحاطات الإعلامية.
وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المشرعين عن شكوكهم، قائلين إن التهديد المزعوم الذي يشكله تيك توك افتراضي إلى حد كبير. كما تعارض جماعات حرية التعبير والحقوق الرقمية مشروع القانون، مشيرة إلى أن تشريع الخصوصية الشامل سيكون وسيلة أكثر فعالية لحماية البيانات الشخصية للأمريكيين. قدم الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، حجة مماثلة، حيث أخبر الكونجرس العام الماضي أن البيع القسري لن يحل مخاوف البيانات المتعلقة بالتطبيق.
لكن جهود TikTok الأخيرة لحشد المعارضة لمشروع القانون ربما جاءت بنتائج عكسية. وبخ المشرعون الشركة لإرسالها إشعارات داخل التطبيق للمستخدمين حول مشروع القانون بعد أن أدت التنبيهات إلى تدفق المكالمات إلى مكاتب الكونجرس. وربما أثار التطبيق المزيد من الشكوك عندما ذكرت مجلة بوليتيكو الأسبوع الماضي أن الدبلوماسيين الصينيين كانوا يضغطون على موظفي الكونجرس لمعارضة مشروع القانون. وقد أدان المسؤولون في الصين هذا الإجراء. يمكن للقانون الصيني، الذي تم إقراره في عام 2020، أن يمنع ByteDance من تضمين خوارزمية توصية TikTok في بيع التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!