"تويوتا" تحقق مستويات إنتاج ومبيعات سنوية قياسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- متابعة
أعلنت شركة تويوتا موتور اليوم الخميس تسجيل مستويات قياسية في مبيعاتها العالمية وإنتاجها خلال العام المنتهي في 31 مارس، بدعم من الطلب القوي وغياب قيود توريد أشباه الموصلات التي كان عليها تحملها في السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك، قالت صحيفة ميد جابان إيكونومست إن "تويوتا" تعتزم تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة.
وحول العام المنتهي في شهر مارس/آذار، قالت "تويوتا" إن مبيعاتها العالمية من الشركة الأم فقط ارتفعت 7.3 % إلى 10.31 مليون وحدة على أساس سنوي، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة. وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 % على أساس سنوي.
ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضا لمبيعاتها وإنتاجها في مارس/آذار وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
وتراجعت مبيعات شركة تويوتا العالمية في مارس 2.1 % عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 % إلى 807026 وحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟