أرباح شركات السلاح الأمريكية تقفز بعد قانون تسليح إسرائيل وأوكرانيا

 

واشنطن- رويترز

سجلت شركتا لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس زيادة كبيرة في الطلبيات لتلبية احتياجات مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة، بعد الموافقة في الولايات المتحدة على حزمة بقيمة 95 مليار دولار معظمها لتمويل الأسلحة المرتبطة بالصراعين المستمرين منذ فترة طويلة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء مشروع قانون تم الاتفاق عليه بشق الأنفس ليصبح قانونا، ويتضمن 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي و26 مليار دولار لإسرائيل.

وقال بيل لابلانت، رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأربعاء "يتم إنشاء مصانع في أنحاء البلاد الآن" بفضل التمويل الجديد وجولات التمويل "التكميلي" الأحدث.

وستخصص التمويلات الجديدة لشراء شحنات جديدة وإعادة ملء المخزونات الأمريكية. ويستعد حلفاء أوروبيون أيضا لشراء أسلحة أمريكية بسبب الحرب في أوكرانيا والرغبة في تعزيز حلف شمال الأطلسي.

وقال نيل ميتشل المدير المالي لشركة آر.تي.إكس لرويترز في مقابلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشراء وإعادة التخزين، مشيرا إلى عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي معظم الحالات، أرسلت الولايات المتحدة الذخائر إلى أوكرانيا أو استخدمتها للدفاع عن ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وقال جيم تايكلت الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد للمستثمرين يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن "توفر الطلبات الرئاسية لميزانية السنة المالية 2025 والتمويل الإضافي أساسا قويا للنمو المستقبلي لشركتنا على مدى عدة سنوات قادمة".

ومع ذلك لم ترفع الشركتان توقعاتهما لمبيعات عام 2024 نظرا لعدم التأكد من موعد تدفق التمويل إلى شركات الصناعات الدفاعية.

وتنتج آر.تي.إكس أنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية، بينما تنتج لوكهيد أحدث نسخة من الصواريخ الاعتراضية التي تتسلح بها أنظمة باتريوت.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية