البنك الدولي: توتر الشرق الأوسط يغذي التضخم في العالم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف -أو حتى تقويض- بعض جوانب التقدم المحرز مؤخراً في معالجة التضخم العالمي. وقد تسببت الحرب الدائرة في قطاع غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن "التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1170 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي إلى مقتل ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
قال إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.
وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضا في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية