في الساعات القليلة الماضية، انطلقت دعوة لمقاطعة الأسماك في بورسعيد بعد ارتفاع أسعارها إلى أرقام عالية، حتى أن أكلة سمك بلطي لأسرة صغيرة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء يمكن أن تصل إلى 600 جنيه.
ومع الصدى الواسع للمقاطعة بدأت دعوات لمقاطعة باقي السلع مثل اللحوم والدواجن.
هنا أصبح الإنسان في حيرة من أمره.. فعلا هناك فجور في ارتفاع الأسعار، وجشع من التجار، ولكن علي الجانب الآخر نجد أنمقاطعة الأسماك تعني القضاء علي صناعة كاملة مرتبطة بمهنة الصيد بداية من الشبكة والطاولة والمراكب وصولا إلى فرص العمل وتسريح العمالة.
هذا الأمر يمكن أن ينسحب على باقي السلع مثل صناعة الدواجن من الأعلاف إلى المربين وصولا إلى الأيدي العاملة وزيادة البطالة.
إذا ما الحل؟ ونحن بين سيندال غلاء الأسعار ومطرقة خراب البيوت!
من وجهة نظري الحل لدى الحكومة والتي يمكنها أن تتخذ من الإجراءات ما يساعد المنتج أن يوفر السلعة بربح معقول يسمح له بالحفاظ علي الاستمرار، وكذا عليها أن تفعل أدوات الرقابة وسن القوانين التي تأخذ على يد المتاجرين بقوت الناس.
وقبل كل هذا إذا دخلت كمنتج لا تدخل كمنافس وتبدأ برفع الأسعار كما يحدث في منافذ وزارة التموين.. .وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
اقرأ أيضاًفي ثالث أيام عيد الفطر.. توافد عدد كبير من الزائرين علي سوق السمك ببور سعيد وجبال الملح ببورفؤاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الأسماك الأسماك الدواجن المقاطعة بور سعيد
إقرأ أيضاً:
محمد فاروق: الحكم هو الابن الشرعي لاتحاد الكرة.. وخبير أجنبي مؤقتًا هو الحل لأزمة الثقة
قال الحكم الدولي السابق محمد فاروق، ورئيس لجنة الحكام الأسبق، خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، إن الحكم هو "الابن الشرعي" لاتحاد الكرة، إلى جانب المنتخبات، ويجب دعم منظومة التحكيم بقوة.
وأضاف فاروق: "التحكيم الآن يرقى إلى مستوى الخمس نجوم بفضل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)".
وتابع: "ينبغي أن يكون اتحاد الكرة قويًا في دعمه للحكام، حتى يشعروا بالأمان، وأرى أن الاتحاد المصري الحالي يتمتع بقوة في قراراته الجريئة بقيادة المهندس هاني أبو ريدة، ويجب تطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز، سواء على الكبار أو الصغار".
وأكد: "عندما يشعر الحكم بقوة الاتحاد ودعمه، يكون أكثر جرأة في اتخاذ القرارات داخل الملعب تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية، لأنه يعلم أن المخطئ سينال العقاب".
وأردف: "في عهد لجنة بيريرا، كان هناك تسعة حكام مصريين شاركوا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأداروا عددًا من المباريات الهامة. كما أنه في تلك الفترة لم تتم الاستعانة بحكام أجانب في الدوري المصري، باستثناء مباراة واحدة أُقيمت في السعودية".
وأوضح: "إسناد مباريات القمة ومواجهات الفرق الكبرى إلى حكام مصريين آنذاك، ساهم في تعزيز ثقة الاتحاد الأفريقي في التحكيم المصري، وبالتالي تمت الاستعانة بهم في محافل دولية. أما الآن، فعدم إدارة الحكام المصريين للمباريات الهامة محليًا يقلل من فرص تواجدهم في البطولات الكبرى".
وشدد فاروق على رفضه لفكرة التحكيم الأجنبي، قائلاً: "أنا ضد الاستعانة بحكام من خارج مصر. يجب أن تُدار جميع مباريات الدوري المصري بصافرة مصرية".