في الساعات القليلة الماضية، انطلقت دعوة لمقاطعة الأسماك في بورسعيد بعد ارتفاع أسعارها إلى أرقام عالية، حتى أن أكلة سمك بلطي لأسرة صغيرة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء يمكن أن تصل إلى 600 جنيه.
ومع الصدى الواسع للمقاطعة بدأت دعوات لمقاطعة باقي السلع مثل اللحوم والدواجن.
هنا أصبح الإنسان في حيرة من أمره.. فعلا هناك فجور في ارتفاع الأسعار، وجشع من التجار، ولكن علي الجانب الآخر نجد أنمقاطعة الأسماك تعني القضاء علي صناعة كاملة مرتبطة بمهنة الصيد بداية من الشبكة والطاولة والمراكب وصولا إلى فرص العمل وتسريح العمالة.
هذا الأمر يمكن أن ينسحب على باقي السلع مثل صناعة الدواجن من الأعلاف إلى المربين وصولا إلى الأيدي العاملة وزيادة البطالة.
إذا ما الحل؟ ونحن بين سيندال غلاء الأسعار ومطرقة خراب البيوت!
من وجهة نظري الحل لدى الحكومة والتي يمكنها أن تتخذ من الإجراءات ما يساعد المنتج أن يوفر السلعة بربح معقول يسمح له بالحفاظ علي الاستمرار، وكذا عليها أن تفعل أدوات الرقابة وسن القوانين التي تأخذ على يد المتاجرين بقوت الناس.
وقبل كل هذا إذا دخلت كمنتج لا تدخل كمنافس وتبدأ برفع الأسعار كما يحدث في منافذ وزارة التموين.. .وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
اقرأ أيضاًفي ثالث أيام عيد الفطر.. توافد عدد كبير من الزائرين علي سوق السمك ببور سعيد وجبال الملح ببورفؤاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الأسماك الأسماك الدواجن المقاطعة بور سعيد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش