محطتا الشمس والرياح بأسوان والبحر الأحمر يخفضان 2.2 مليون طن من الانبعاثات سنويا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة أمونت لطاقة الرياح وابيدوس للطاقة الشمسية بإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تقوم إيميا باور بعمليات بناء وإدارة وتشغيل المحطتين. وكانت الشركه قد وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة واتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع وأن هذان المشروعين سيوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.
ولذلك ترصد " البوابه نيوز " أهمية محطتي الشمس والرياح:
محطة "أبيدوس للطاقة الشمسية::-"
1-تقع في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.
2- وهي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات.
3-باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار
، وبتمويل من كل من: "مؤسسة التمويل الدوليةIFC "4- عضو "مجموعة البنك الدولي"، و"البنك الهولندي للتنمية FMO"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA".
أما محطة "أمونت" لمزرعه الرياح::-
1-تقع في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
2-تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة الإفريقية.
3- القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 500 ميجاوات.
4-باستثمارات يصل إلى 800 مليون دولار.
5- بتمويل من مجموعة من البنوك تشمل: "مؤسسة التمويل الدولية"، و"بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC"، و"بنك سوميتومو ميتسوي ترست" كمُقرِضِين مُشاركين في إطار "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء مصر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى وضع خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن "الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية ما يعكس جدية في تنفيذ سياسة الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة".
وأضاف أن "بنايات حكومية سيتم تحويلها الى محطات لمنظومات الطاقة الشمسية، ويعد هذا التوجه مجدياً لتجهيز تلك الدوائر بالطاقة الكهربائية المستدامة والحد من إخضاعها للقطع المبرمج فضلاً عن تخفيف العبء على المنظومة الكهربائية"، مشيرا الى أن "الطاقة الكهربائية التي كانت تجهز بها البنايات الحكومية ستضاف الى كميات الطاقة التي يجهز بها المواطنون بغية استقرار ساعات التجهيز وزيادتها".
وبين أن "الحكومة تبنت مبادرة منح المواطنين قروضاً ميسرة لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المولدات الأهلية وتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مزاياه الاقتصادية المتمثلة بالاستغناء عن وقود تشغيل المولدات وتقليل كلف الاستخدام والحد من ظاهرة تشويه شبكات التوزيع من خلال الأسلاك الممتدة على أعمدة الكهرباء".
وذكر أن "التوجه لتفعيل مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الكهرباء وفرق المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، يعكس رغبة حكومية لدعم المواطن الذي يمكنه التعامل مع العديد من الشركات للحصول على منتوجات الطاقات الشمسية ذات المواصفات المعتمدة وخدمات ما بعد البيع".
وتابع، أن "وزارة التخطيط أقرت استراتيجية المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، كما أقرت مقررات الفرق الوطنية لدعم الطاقة في ما يخص التحول للجباية الإلكترونية، ومن خلال وضع ضوابط لقانون الاستثمار في ما يخص إنشاء محطات الكهرباء لصالح المجمعات الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية"، لافتا الى أن "مقررات وزارة التخطيط شملت أيضا وضع سياسة لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية، فضلاً عن إقرار آليات من شأنها أن تعزز استخدام الطاقة النظيفة في الدوائر الحكومية، وإقرار السياسات التي اعتمدت من قبل الفرق المختصة للتحول للطاقة النظيفة في المؤسسات الرسمية ولاحقاً من قبل المواطن".
وأشار الى أن "هذه السياسة ملزمة للدوائر الحكومية لتصبح لاحقاً مثالاً يحتذى به المواطن على صعيد استخداماته الشخصية"، موضحا أن "العالم يتجه اليوم صوب تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الاحفوري والاعتماد بدلاً عن ذلك على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكان لفرق المبادرات والوزارات المختصة كالنفط والكهرباء تعاون بهذا الشأن مع منظمات عالمية آخرها كان تعاون المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات مع منظمة الانماء الألمانية وفرق الأمم المتحدة وفرق الـ"يو ان ديبي" لإعادة إعمار العراق لتسهيل منح قروض أو مساعدات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة وتدوير النفايات في داخل العراق".
وأكد موسى أن "الحرب اليوم هي حرب للطاقة ويعي الجميع خطورة وأهمية هذا الملف"، مشددا على "ضرورة توجه العالم في ظل ظواهر الجفاف والتصحر والتطرف المناخي الى استغلال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، وهذا ما يعمل عليه العراق وأقرته وزارة التخطيط من أجل تنفيذه سواء في الدوائر الحكومية أو مع المواطنين أو حتى في مشاريع حكومية تعمل عليها وزارة الكهرباء والجهات القطاعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي