الوادا ستبدأ مراجعة مستقلة لقضية المنشطات الصينية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، التي تتعرض لانتقادات شديدة، الخميس، إنها ستبدأ مراجعة مستقلة بشأن طريقة تعاملها مع قضية سمحت بإفلات 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة من العقوبة.
وسيقود التحقيق المدعي العام السويسري، إريك كوتييه، والذي قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه سيكون لديه حق الوصول إلى جميع الملفات والمستندات المتعلقة بالقضية وسيكون حرا في استشارة أي خبراء مستقلين.
وسيبدأ كوتييه عمله في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم النتائج التي توصل إليها خلال شهرين.
وقال فيتولد بانكا رئيس الوادا في بيان "نزاهة الوادا وسمعتها تتعرضان للهجوم".
وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، تم اتهام الوادا ظلما بالتحيز لصالح الصين من خلال عدم استئناف قضية وكالة مكافحة المنشطات الصينية أمام محكمة التحكيم الرياضية.
"نستمر في رفض الاتهامات الباطلة ونسعد بأن نضع هذه الأسئلة في يد مدع عام متمرس ومحترم ومستقل".
وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت الماضي، تقريرا يفيد بأن أن 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 في العاصمة اليابانية في يوليو تموز 2021.
وأفلت السباحون من العقوبات بعدما خلص تحقيق أجرته السلطات الصينية إلى أن النتائج الإيجابية للسباحين جاءت نتيجة تعرضهم عن غير قصد لعقار بسبب التلوث.
وأوضح تقرير أن جميع السباحين كانوا يقيمون في نفس الفندق وثبتت إيجابية اختباراتهم نتيجة وجود مادة تستخدم في أدوية القلب في عيناتهم قبل أشهر بسبب تلوث في مطبخ الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.
ودافعت الوادا عن طريقة التعامل مع القضية وقالت ردا على ذلك إنها لم يكن لديها أي دليل لتحدي تفسيرات الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات وتم إبلاغها من مستشار خارجي بأنها ستخسر أي استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية استنادا إلى مثل هذا النزاع.
استعادة الثقةوقادت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الدعوة لإجراء تحقيق مستقل إلى جانب إعادة هيكلة للوادا لاستعادة الثقة فيها قبل أولمبياد باريس 2024.
واتهم رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، ترافيس تايجارت، الوادا بالتورط في "تستر محتمل"، وردت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البيت الأبيض طالب أيضا بإجراء تحقيق وكذلك سلطات مكافحة المنشطات في بريطانيا وأستراليا.
وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها سترسل أيضا فريقا إلى الصين للتدقيق في الامتثال وتقييم حالة برنامجها لمكافحة المنشطات وستدعو مدققين مستقلين من مجتمع مكافحة المنشطات الأوسع للانضمام إلى المهمة.
ولم يفعل الإعلان عن التحقيق الذي طلبته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات من الوادا شيئا لتخفيف التوتر بين المؤسستين، إذ رفض تايجارت التحقيق وعملية التدقيق على الصين باعتبارها بلا جدوى.
وقال في بيان "من خلال وصف هذا التحقيق بأنه مستقل، تحاول قيادة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خداع أعيننا".
وأضاف "يستحق الرياضيون في العالم لجنة مراجعة مستقلة حقا ذات نطاق واسع من المراجعة يتم تشكيلها من ممثل رياضي مستقل. يتطلب التحقيق المستقل حقا أيضا التحقيق في الحقائق على الأرض في الصين المتعلقة بتلك القضية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع موظفي الفندق والرياضيين والمدربين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
خلال 10 سنوات.. الصادرات الصينية الى العراق ترتفع بمقدار 93%
الاقتصاد نيوز - بغداد
ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم السبت، أن قيمة الصادرات الصينية من السلع المباشرة الى العراق ارتفعت بنسبة 93% خلال عشر سنوات امتدت منذ العام 2015 ولغاية 2024، محذرة من هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سوف يصل بالبلاد إلى مرحلة عدم قدرتها على تغطية الطلب المتزايد من العملة الاجنبية.
ووفقا لتقرير نشرته المؤسسة اليوم، فإن مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في العام 2015 بلغت 7.9 مليارات دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الأشهر الاولى من السنة الحالية بقيمة 15.3 مليار دولار أمريكي.
وقال التقرير، إن صادرات الاجهزة والمعدات الميكانيكية والتي تتضمن بالأساس (اجهزة تكييف الهواء والتبريد) والتي تمثل 20% من مجمل صادرات الصين الى العراق ارتفعت بنسبة 162% إذ كانت تمثل في العام 2015 ما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، في حين من المتوقع وصولها في نهاية 2024 الى أكثر من 3.7 مليارات دولار أمريكي.
كما ارتفعت صادرات الاجهزة الكهربائية والتي تمثل 14% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بنسبة 77% إذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024 1.9 مليار دولار، بحسب تقرير المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن، النمو الأكبر كان في صادرات الصين من الحديد والصلب إذ بلغت نسبة النمو 280% مقارنة مع 2015 حيث كانت قيمة صادرات الصين من الحديد الى العراق تبلغ 131 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ في نهاية 2024 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
كما ارتفعت صادرات الصين من المواد المصنوعة من المطاط وتحديدا الإطارات بنسبة 195% حيث كانت قيمة صادرات الصين في 2015 هي 151 مليون دولار في حين يتوقع وصولها الى 446 مليون دولار في نهاية 2024، وفق التقرير.
وعزت المؤسسة هذا الارتفاع بالصادرات الصينية لعدة أسباب تتمثل في، ارتفاع الطلب على مختلف السلع نتيجة النمو السكاني المتزايد والتوسع في البناء في مختلف المدن العراقية، وكذلك أن كثيراً من السلع الصينية لم تكن تُشحن مباشرة من الصين بل من دول اخرى واصبحت تصدر مباشرة من الصين.
ومن ضمن تلك الأسباب التي تحدث عنها التقرير هي، اعادة تصدير الكثير من البضائع المصدرة الى العراق الى دول اخرى واستخدامها في نظام المقايضة مع تلك الدول وخصوصا الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا، وتغير نمط الاستهلاك للمستهلك العراقي.
ومضت المؤسسة باستعراض تلك أسباب، وقالت، ولفتت الى الاستثمارات الصينية المباشرة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الأمر الذي ساهم في حصر استيرادات بعض السلع كالحديد والصلب من الجانب الصيني، اضافة الى دخول الجانب الصيني في منافسة مع بعض السلع التي كانت لا تملك حصص سوقية كبيرة فيها مثل السيارات واجهزة الهاتف، مع نسب التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا.
ونبّه التقرير إلى أنه، بحسب معدلات النمو هذه، فمن المتوقع أن يبلغ حجم صادرات العراق من الصين وحدها نهاية 2030 بحدود 20 مليار دولار امريكي، محذرا من أن، هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سيصل بالعراق الى مرحلة عدم قدرته على تغطية كل هذا الطلب المتزايد من العملة الاجنبية خاصة إذا تمت ملاحظة ثبات لصادرات العراق من النفط الى الصين بمعدلات يومية تبلغ 1.1 مليون برميل فقط على امتداد السنوات الخمس الماضية، وعدم التيقن من استمرار أسعار النفط بالمعدلات الحالية.
توقعت المؤسسة في تقريرها، من أن يتحول الميزان التجاري من ميزان موجب لصالح العراق الى ميزان موجب لصالح الصين في السنوات القادمة، مؤكدة على أنه، من الضروري تفعيل آليات تبادل تجاري مع الصين يتم من خلالها الاعتماد على إيجاد صندوق احتياطي توضع فيه جزء من أموال مبيعات النفط العراقية الى الصين، ويتم استخدامه لتغطية الاستيرادات من الصين بدلا من الالية المعقدة التي تحدث الان.
وخلص التقرير الى أنه، من الضروري العمل على تحليل هذه الاستيرادات، ومحاولة تقليل جزء منها من خلال نقل جزء من التصنيع او التجميع الى داخل العراق، لتقليل القيمة المضافة التي تضعها المصانع الصينية على منتجاتها، وبالتالي تقليل قيمة الاستيراد من الصين وتحديدا في السلع الأكثر أهمية مثل الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والاطارات وما شابه ذلك.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية