الوادا ستبدأ مراجعة مستقلة لقضية المنشطات الصينية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، التي تتعرض لانتقادات شديدة، الخميس، إنها ستبدأ مراجعة مستقلة بشأن طريقة تعاملها مع قضية سمحت بإفلات 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة من العقوبة.
وسيقود التحقيق المدعي العام السويسري، إريك كوتييه، والذي قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه سيكون لديه حق الوصول إلى جميع الملفات والمستندات المتعلقة بالقضية وسيكون حرا في استشارة أي خبراء مستقلين.
وسيبدأ كوتييه عمله في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم النتائج التي توصل إليها خلال شهرين.
وقال فيتولد بانكا رئيس الوادا في بيان "نزاهة الوادا وسمعتها تتعرضان للهجوم".
وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، تم اتهام الوادا ظلما بالتحيز لصالح الصين من خلال عدم استئناف قضية وكالة مكافحة المنشطات الصينية أمام محكمة التحكيم الرياضية.
"نستمر في رفض الاتهامات الباطلة ونسعد بأن نضع هذه الأسئلة في يد مدع عام متمرس ومحترم ومستقل".
وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت الماضي، تقريرا يفيد بأن أن 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 في العاصمة اليابانية في يوليو تموز 2021.
وأفلت السباحون من العقوبات بعدما خلص تحقيق أجرته السلطات الصينية إلى أن النتائج الإيجابية للسباحين جاءت نتيجة تعرضهم عن غير قصد لعقار بسبب التلوث.
وأوضح تقرير أن جميع السباحين كانوا يقيمون في نفس الفندق وثبتت إيجابية اختباراتهم نتيجة وجود مادة تستخدم في أدوية القلب في عيناتهم قبل أشهر بسبب تلوث في مطبخ الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.
ودافعت الوادا عن طريقة التعامل مع القضية وقالت ردا على ذلك إنها لم يكن لديها أي دليل لتحدي تفسيرات الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات وتم إبلاغها من مستشار خارجي بأنها ستخسر أي استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية استنادا إلى مثل هذا النزاع.
استعادة الثقةوقادت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الدعوة لإجراء تحقيق مستقل إلى جانب إعادة هيكلة للوادا لاستعادة الثقة فيها قبل أولمبياد باريس 2024.
واتهم رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، ترافيس تايجارت، الوادا بالتورط في "تستر محتمل"، وردت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البيت الأبيض طالب أيضا بإجراء تحقيق وكذلك سلطات مكافحة المنشطات في بريطانيا وأستراليا.
وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها سترسل أيضا فريقا إلى الصين للتدقيق في الامتثال وتقييم حالة برنامجها لمكافحة المنشطات وستدعو مدققين مستقلين من مجتمع مكافحة المنشطات الأوسع للانضمام إلى المهمة.
ولم يفعل الإعلان عن التحقيق الذي طلبته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات من الوادا شيئا لتخفيف التوتر بين المؤسستين، إذ رفض تايجارت التحقيق وعملية التدقيق على الصين باعتبارها بلا جدوى.
وقال في بيان "من خلال وصف هذا التحقيق بأنه مستقل، تحاول قيادة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خداع أعيننا".
وأضاف "يستحق الرياضيون في العالم لجنة مراجعة مستقلة حقا ذات نطاق واسع من المراجعة يتم تشكيلها من ممثل رياضي مستقل. يتطلب التحقيق المستقل حقا أيضا التحقيق في الحقائق على الأرض في الصين المتعلقة بتلك القضية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع موظفي الفندق والرياضيين والمدربين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟