الوادا ستبدأ مراجعة مستقلة لقضية المنشطات الصينية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، التي تتعرض لانتقادات شديدة، الخميس، إنها ستبدأ مراجعة مستقلة بشأن طريقة تعاملها مع قضية سمحت بإفلات 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة من العقوبة.
وسيقود التحقيق المدعي العام السويسري، إريك كوتييه، والذي قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه سيكون لديه حق الوصول إلى جميع الملفات والمستندات المتعلقة بالقضية وسيكون حرا في استشارة أي خبراء مستقلين.
وسيبدأ كوتييه عمله في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم النتائج التي توصل إليها خلال شهرين.
وقال فيتولد بانكا رئيس الوادا في بيان "نزاهة الوادا وسمعتها تتعرضان للهجوم".
وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، تم اتهام الوادا ظلما بالتحيز لصالح الصين من خلال عدم استئناف قضية وكالة مكافحة المنشطات الصينية أمام محكمة التحكيم الرياضية.
"نستمر في رفض الاتهامات الباطلة ونسعد بأن نضع هذه الأسئلة في يد مدع عام متمرس ومحترم ومستقل".
وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت الماضي، تقريرا يفيد بأن أن 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 في العاصمة اليابانية في يوليو تموز 2021.
وأفلت السباحون من العقوبات بعدما خلص تحقيق أجرته السلطات الصينية إلى أن النتائج الإيجابية للسباحين جاءت نتيجة تعرضهم عن غير قصد لعقار بسبب التلوث.
وأوضح تقرير أن جميع السباحين كانوا يقيمون في نفس الفندق وثبتت إيجابية اختباراتهم نتيجة وجود مادة تستخدم في أدوية القلب في عيناتهم قبل أشهر بسبب تلوث في مطبخ الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.
ودافعت الوادا عن طريقة التعامل مع القضية وقالت ردا على ذلك إنها لم يكن لديها أي دليل لتحدي تفسيرات الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات وتم إبلاغها من مستشار خارجي بأنها ستخسر أي استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية استنادا إلى مثل هذا النزاع.
استعادة الثقةوقادت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الدعوة لإجراء تحقيق مستقل إلى جانب إعادة هيكلة للوادا لاستعادة الثقة فيها قبل أولمبياد باريس 2024.
واتهم رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، ترافيس تايجارت، الوادا بالتورط في "تستر محتمل"، وردت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البيت الأبيض طالب أيضا بإجراء تحقيق وكذلك سلطات مكافحة المنشطات في بريطانيا وأستراليا.
وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها سترسل أيضا فريقا إلى الصين للتدقيق في الامتثال وتقييم حالة برنامجها لمكافحة المنشطات وستدعو مدققين مستقلين من مجتمع مكافحة المنشطات الأوسع للانضمام إلى المهمة.
ولم يفعل الإعلان عن التحقيق الذي طلبته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات من الوادا شيئا لتخفيف التوتر بين المؤسستين، إذ رفض تايجارت التحقيق وعملية التدقيق على الصين باعتبارها بلا جدوى.
وقال في بيان "من خلال وصف هذا التحقيق بأنه مستقل، تحاول قيادة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خداع أعيننا".
وأضاف "يستحق الرياضيون في العالم لجنة مراجعة مستقلة حقا ذات نطاق واسع من المراجعة يتم تشكيلها من ممثل رياضي مستقل. يتطلب التحقيق المستقل حقا أيضا التحقيق في الحقائق على الأرض في الصين المتعلقة بتلك القضية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع موظفي الفندق والرياضيين والمدربين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة