أهالي الرهائن الإسرائيليين يحتجون عند مقر القيادة العسكرية في تل أبيب (صور)
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
إسرائيل – نظم أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين احتجاجا عند مقر القيادة العسكرية في كيريا في تل أبيب حيث تجتمع حكومة الحرب، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق.
وبحسب ما ورد ستركز الاجتماعات على عملية الجيش الإسرائيلي المقبلة في مدينة رفح، بالإضافة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع “حماس” لإطلاق سراح الرهائن الـ129 المتبقين لديها.
وعرض المتظاهرون لقطات للرهينة هيرش غولدبرغ بولين التي نشرتها “حماس” بالأمس على شاشات كبيرة خارج القاعدة العسكرية بينما دعا المتظاهرون الحكومة إلى الموافقة على أي صفقة رهائن يتم عرضها عليهم بدلا من المضي قدما في العملية العسكرية المخطط لها.
وقد تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور وجلس المتظاهرون في منتصف الطريق، وقاموا بالعد وصولا إلى الرقم 202 عبر مكبرات الصوت لتمثيل كل يوم مضى منذ 7 أكتوبر دون إطلاق سراح الرهائن.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"خطة نشر اليأس".. كيف تدفع إسرائيل سكان غزة لمغادرة أراضيهم؟
في كل مرة، تأتي التحذيرات بالفرار فجأة، منشورات تتساقط من السماء، رسائل نصية تصل إلى آلاف الهواتف، وخرائط مشوشة على وسائل التواصل الاجتماعي تُحدد مسارات تنتهي غالبا بالمزيد من الركام والمعاناة.
تصفها إسرائيل بأنها "أوامر إخلاء" تهدف إلى إبعاد المدنيين عن مناطق الخطر. أما بالنسبة إلى سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2.1 مليون نسمة، فهي نذير بتشريد جديد، واندفاع يائس لإنقاذ الأطفال وكبار السن، ثم مسير مذل وبطيء نحو زاوية أخرى من القطاع المحاصر.
أوامر الإخلاء تغيّر وجه غزة
أظهرت مراجعة أعدتها صحيفة فايننشال تايمز لمئات أوامر الإخلاء، من بينها نحو 30 أمرا صُدِرت منذ انهيار الهدنة مع حماس في مارس، كيف أن إسرائيل، التي منحت جيشها صلاحيات للانتشار الكامل في القطاع، تغيّر تدريجيا معالم غزة، وتقلّص المساحات المتاحة للفلسطينيين.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 80 بالمئة من مساحة غزة أصبحت مشمولة بمناطق عسكرية إسرائيلية أو أوامر إخلاء، في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، حتى قبل اندلاع الحرب إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
نحو الزاوية الأخيرة جنوبا
لكن إسرائيل لا تبدو في طريقها للتوقف. فقد ألمحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيتها تجميع سكان غزة في زاوية ضيقة جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، مع تحويل بقية الأراضي إلى مناطق محظورة على الفلسطينيين.
وحذّر مراقبون دوليون من أن دفع سكان غزة نحو منطقة قاحلة بلا ماء أو كهرباء أو مستشفيات، يُعد بمثابة "تطهير عرقي". أما الفلسطينيون، فيرون في هذه الخطوة مقدّمة لتهجير كامل خارج القطاع.
وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، يتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر خلال مايو: "في غضون أشهر.. ستكون غزة مدمرة، وسيُجبر سكانها على التجمع في الجنوب".
تدمير ممنهج للشمال والجنوب
وبعد أن دمرت إسرائيل معظم شمال غزة، توجهت في الأسابيع الأخيرة نحو تجريف المناطق جنوب ممر موراغ، الذي سمي على اسم مستوطنة إسرائيلية أُقيمت بين عامي 1972 و2005 قبل انسحاب إسرائيل من القطاع.
لكن ما تبقى من تلك المنطقة لم يعد صالحا للحياة، مدينة رفح الحدودية تحوّلت إلى أنقاض، والأراضي المحيطة بها جرداء بلا أشجار ولا مصادر مياه. الكهرباء غائبة، والمرافق الحيوية مدمرة.
ويمتد ممر موراغ الآن ليُفصل بين رفح وخان يونس، المدينة التي كانت تُعد معقلا لحركة حماس، قبل أن تجبر إسرائيل المدنيين على إخلائها أيضا.
سياسة "التيئيس"
هذا التكدّس البشري في بيئة غير صحية وخطيرة ليس أثرا جانبيا للحرب فحسب، بل هدف معلن لبعض أركان الحكومة الإسرائيلية، مثل سموتريتش، الذي يرى فيه خطوة ضرورية لتحقيق هدف اليمين الإسرائيلي المتطرف: دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة نهائيا.
وقال الوزير الإسرائيلي: "حين يدركون أنه لا أمل ولا مستقبل في غزة.. سيغادرون طواعية". وأضاف: "سيصلون إلى مرحلة من اليأس الكامل".