رئيس الدولة يقدم 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مساهمة قدرها 40 مليون دولار أمريكي، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
أعلنت ذلك سعادة رزان المبارك، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية ومناصر الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، خلال كلمتها أمام المندوبين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 الذي اختتمت أعماله أمس في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي.
وقام “صندوق محمد بن زايد”، الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2009، بدعم برنامج متكامل للحفاظ على الكائنات في 170 دولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم الجديد في زيادة وقف الصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وقالت سعادة رزان المبارك في كلمتها، إن إنشاء الصندوق والدعم الإضافي للوقف يعكسان الاهتمام الشديد الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للحفاظ على الطبيعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل بحماية الطبيعة وحفظ الأنواع.
وقد جاء القرار بزيادة الوقف الأصلي لأكثر من الضعف بناءً على مراجعة لأعمال الصندوق وإنجازاته؛ فمنذ إنشائه، قدم برنامج المنح دعمًا لبرامج الحفاظ على الأنواع في 170 دولة مختلفة في القارات السبع، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.
وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن ما حققه الصندوق خلال فترة عمله التي لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً لهو إنجاز مذهل حيث قدم الصندوق الدعم بالفعل لأكثر من 2750 مشروعاً حول العالم بهدف الحفاظ على 1,700 نوع من الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هذا الأثر الكبير على الساحة العالمية كان الحافز لتقديم المزيد من الدعم.
وتنحصر مساهمة الوقف على برنامج المنح الصغيرة بالصندوق، الذي يدعم المبادرات المباشرة المرتبطة بالحفاظ على الأنواع بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي لكل مشروع، حيث يمول البرنامج المبادرات التي تستهدف الأنواع الأكثر عرضة للخطر في العالم – تلك المصنفة بأنها مهددة بالانقراض أو مهددة بالانقراض بشدة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي تتتبع حالة الحفاظ على 157 ألفا و100 نوع في تسع فئات.
كما يقدم برنامج المنح الصغيرة الدعم للمشاريع التي تركز على الأنواع التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها أنواع لا تتوفر بشأنها بيانات كافية – وهي أنواع لا يُعرف عنها إلا القليل ولكن من المحتمل أن تكون مهددة بالانقراض.
وقالت سعادة رزان المبارك، إن إدراج نوع ما على أنه مهدد بالانقراض أو مهدد بالانقراض بشدة يعني أن مقدار الضغط على بقائه قد وصل إلى نقطة حرجة – سواء بسبب فقدان موائله، أو تعرضه للتلوث، أو استهدافه مباشرة من الصيادين، أو بسبب تغير المناخ، أو مزيج من هذه العوامل، إلى جانب وجود خطر حقيقي لاحتمال انقراض هذه الأنواع. وبناءً على ذلك، خصص الصندوق موارده بشكل رئيسي لدعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض بشدة، وذلك من خلال تقديم دعم مبسط وعملي للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية بما يمكنهم ويلبي احتياجاتهم.
وذكرت أن هؤلاء العاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية لا يقلون أهمية عن الأنواع المهددة بالانقراض التي يكافحون من أجل إنقاذها، بل إنهم يواجهون مخاطر مماثلة في سبيل حمايتها، ويقدم الصندوق الدعم لهؤلاء العاملين من خلال مساعدتهم على العمل في المشاريع العلمية التي يرونها مهمة، كما يقدم الدعم للمهنيين الشباب العاملين في هذا المجال، مما يوفر شفافية أكبر للمشاريع المختارة، وأنواع الحيوانات والنباتات التي يركزون عليها.
من جهته قال معالي محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إن هذه المساهمة تأتي في وقت تحتاج فيه الأنواع والعاملون في مجال الحفاظ على الطبيعة إلى دعم أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف معاليه : ” أن الأنواع الحية تتعرض للانقراض بوتيرة غير مسبوقة تدعو للقلق، وأن مواجهة أزمة الانقراض لا تنحصر في كونها التزاماً أخلاقياً، بل هي أيضاً ضرورة من منظور مصلحتنا كبشر في المحافظة على الطبيعة التي نعتمد عليها جميعاً في استمرار رفاهنا ورخائنا. ومن هذا المنطلق، فقد كان الصندوق والمنح التي يقدمها بمثابة شريان حياة للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية الذين عادة ما يعملون في ظل ظروف مليئة بالتحديات، بل والمخاطر أحياناً ”.
وأكد أن المساهمة الجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية تأتي لتضمن استمرار الوقف ودوامه، وما يكون لذلك من أثر إيجابي يستمر صداه في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان على الأنواع
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة