رئيس الدولة يقدم 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مساهمة قدرها 40 مليون دولار أمريكي، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
أعلنت ذلك سعادة رزان المبارك، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية ومناصر الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، خلال كلمتها أمام المندوبين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 الذي اختتمت أعماله أمس في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي.
وقام “صندوق محمد بن زايد”، الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2009، بدعم برنامج متكامل للحفاظ على الكائنات في 170 دولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم الجديد في زيادة وقف الصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وقالت سعادة رزان المبارك في كلمتها، إن إنشاء الصندوق والدعم الإضافي للوقف يعكسان الاهتمام الشديد الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للحفاظ على الطبيعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل بحماية الطبيعة وحفظ الأنواع.
وقد جاء القرار بزيادة الوقف الأصلي لأكثر من الضعف بناءً على مراجعة لأعمال الصندوق وإنجازاته؛ فمنذ إنشائه، قدم برنامج المنح دعمًا لبرامج الحفاظ على الأنواع في 170 دولة مختلفة في القارات السبع، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.
وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن ما حققه الصندوق خلال فترة عمله التي لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً لهو إنجاز مذهل حيث قدم الصندوق الدعم بالفعل لأكثر من 2750 مشروعاً حول العالم بهدف الحفاظ على 1,700 نوع من الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هذا الأثر الكبير على الساحة العالمية كان الحافز لتقديم المزيد من الدعم.
وتنحصر مساهمة الوقف على برنامج المنح الصغيرة بالصندوق، الذي يدعم المبادرات المباشرة المرتبطة بالحفاظ على الأنواع بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي لكل مشروع، حيث يمول البرنامج المبادرات التي تستهدف الأنواع الأكثر عرضة للخطر في العالم – تلك المصنفة بأنها مهددة بالانقراض أو مهددة بالانقراض بشدة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي تتتبع حالة الحفاظ على 157 ألفا و100 نوع في تسع فئات.
كما يقدم برنامج المنح الصغيرة الدعم للمشاريع التي تركز على الأنواع التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها أنواع لا تتوفر بشأنها بيانات كافية – وهي أنواع لا يُعرف عنها إلا القليل ولكن من المحتمل أن تكون مهددة بالانقراض.
وقالت سعادة رزان المبارك، إن إدراج نوع ما على أنه مهدد بالانقراض أو مهدد بالانقراض بشدة يعني أن مقدار الضغط على بقائه قد وصل إلى نقطة حرجة – سواء بسبب فقدان موائله، أو تعرضه للتلوث، أو استهدافه مباشرة من الصيادين، أو بسبب تغير المناخ، أو مزيج من هذه العوامل، إلى جانب وجود خطر حقيقي لاحتمال انقراض هذه الأنواع. وبناءً على ذلك، خصص الصندوق موارده بشكل رئيسي لدعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض بشدة، وذلك من خلال تقديم دعم مبسط وعملي للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية بما يمكنهم ويلبي احتياجاتهم.
وذكرت أن هؤلاء العاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية لا يقلون أهمية عن الأنواع المهددة بالانقراض التي يكافحون من أجل إنقاذها، بل إنهم يواجهون مخاطر مماثلة في سبيل حمايتها، ويقدم الصندوق الدعم لهؤلاء العاملين من خلال مساعدتهم على العمل في المشاريع العلمية التي يرونها مهمة، كما يقدم الدعم للمهنيين الشباب العاملين في هذا المجال، مما يوفر شفافية أكبر للمشاريع المختارة، وأنواع الحيوانات والنباتات التي يركزون عليها.
من جهته قال معالي محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إن هذه المساهمة تأتي في وقت تحتاج فيه الأنواع والعاملون في مجال الحفاظ على الطبيعة إلى دعم أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف معاليه : ” أن الأنواع الحية تتعرض للانقراض بوتيرة غير مسبوقة تدعو للقلق، وأن مواجهة أزمة الانقراض لا تنحصر في كونها التزاماً أخلاقياً، بل هي أيضاً ضرورة من منظور مصلحتنا كبشر في المحافظة على الطبيعة التي نعتمد عليها جميعاً في استمرار رفاهنا ورخائنا. ومن هذا المنطلق، فقد كان الصندوق والمنح التي يقدمها بمثابة شريان حياة للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية الذين عادة ما يعملون في ظل ظروف مليئة بالتحديات، بل والمخاطر أحياناً ”.
وأكد أن المساهمة الجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية تأتي لتضمن استمرار الوقف ودوامه، وما يكون لذلك من أثر إيجابي يستمر صداه في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان على الأنواع
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
مسقط- العُمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتؤدي وزارة المالية دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأكد سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يُشار إلى أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة