5 حالات تمنعك من استبدال السلع أو إرجاعها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الضوابط لعمليات البيع والشراء، فأعطت المادة 17 من القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة التي تم شراؤها، أو إرجاعها مع استرداد ثمنها الذي تم دفعها، خلال 14 يومًا من تاريخ شرائها.
إذ نصت على: "للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع".
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى مما نصت عليه المادة، هناك بعض الأحوال التي لا يجوز للمستهلك خلالها استبدال السلعة أو اعادتها وهي:
* إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
* إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
* إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
* إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
* الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
كما أجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة عددًا من الحالات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك عمليات البيع والشراء استبدال السلع
إقرأ أيضاً:
أبرز المشروعات القومية المشارك بها القابضة للتشييد .. تعرف عليها
أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية تطوير لشركاتها القابضة شملت إعادة هيكلة ورفع كفاءة الشركات التابعة ومشاركة فعالة في الاقتصاد المصري.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام نحو 6 شركات قابضة ( الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، الأدوية، القابضة للتشييد والتعمير).
وساهمت الوزارة من خلال الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات القومية والتنموية الكبري ومنها:
-مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
-تنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي والكباري وخطوط كهرباء على مستوى الجمهورية.
- مشروعات سكنية متميزة في مناطق متنوعة مثل "المعادي فيو الشروق"، "المعادي فالي"، "سي بيل المنصورة الجديدة"، وتطوير كورنيش المقطم، ومدينة نيو هليوبوليس.
مساهمة في مشروعات شركات شقيقة
تساهم شركات القابضة للتشييد في مشروعات للشركات التابعة لشركات قابضة شقيقة تتضمن تطوير عدد من المنشآت الصناعية والخدمية.
-تطوير شركة النصر للسيارات (الشركة القابضة للصناعات المعدنية)، ومصانع الغزل والنسيج الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
-تطوير منتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم (الشركة القابضة للسياحة والفنادق)، وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.
الاستدامة البيئية
وتضع الشركة القابضة لتشييد الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، من خلال المساهمة في مشروعات تهدف إلى حماية ساحل الإسكندرية، وتوسعة محطات تنقية المياه، وتنفيذ مشروعات متطورة للصرف الصحي، بما يعزز من دورها في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروعات في دول عربية
تنفذ الشركات التابعة مشروعات متنوعة في عدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها سلطنة عمان، أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، وغينيا، وهو ما يعكس رؤية الشركة في استعادة الريادة الإقليمية بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري.
أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد
وتشمل أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد مجموعة واسعة من المجالات من بينها المقاولات العامة، التطوير العقاري والإسكان، وأعمال الكهرباء، الاستشارات الهندسية، الزراعة، إلى جانب إدارة الأصول والاستثمار.
مستهدفات الشركات
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه، ضمن خطة طموحة للارتقاء بالأداء وتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل