ليس من كردستان.. كيف أصبح العراق ضمن مصادر النفط لـالدبابات الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
قبل أسابيع من الان، نُشرت نتائج دراسة مثيرة أقيمت بتكليف من منظمة "أويل جنج انترناشيونال"، وعبر بيانات جمعتها "داتا ديسك"، وتهدف الدراسة لمعرفة الدول التي تزود إسرائيل بالوقود والتي تساهم باستمرار عمل الطائرات والدبابات والاليات العسكرية وبالتالي زيادة زخم الحرب على غزة، او مايعرف بالدور المدمر الذي يلعبه النفط في الحرب على غزة.
وتوصلت الدراسة الى ان المصادر الرئيسية والكميات الكبرى من النفط الخام والوقود يأتي من أذربيجان والغابون وكازاخستان والبرازيل، منذ أكتوبر 2023، أي منذ بدء طوفان الأقصى، وهذا النفط الخام يتم تكريره في المصافي الإسرائيلية للحصول على البنزين والكاز للعجلات والدبابات والاليات العسكرية، اما وقود الطائرات فتحصل عليه إسرائيل من أمريكا مباشرة.
لكن في جانب اخر، تستقبل إسرائيل أيضًا كميات صغيرة نسبيًا ولكنها منتظمة من شحنات النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، ويستقبل خط الأنابيب النفط الخام من السعودية، والإمارات، ومن العراق ويمر الانبوب من مصر، وقد أدانت كل هذه الدول تصرفات إسرائيل في غزة، ويتم تحميل النفط الخام على الناقلات غرب الإسكندرية للقيام بالمهمة برحلة قصيرة إلى إسرائيل.
واكتشفنا ان خط أنابيب سوميد هو خط أنابيب بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى ميناء سيدي كرير على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، وهو يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط.
يتضح ان النفط ينطلق عبر الخليج العربي بواسطات ناقلات، ومن ثم يمر بقناة السويس نحو مصر، بالرغم من كونه يستطيع الذهاب مباشرة الى خليج العقبة، باتجاه غرب الأردن وجنوب إسرائيل، لكنه يختار الطريق الأطول، نحو قناة السويس ومن ثم يتم تفريغه من الناقلات الى أنبوب سوميد الذي ينقل النفط الخام وصولا الى ميناء الإسكندرية ومن ثم تحميله من جديد بالناقلات ليبحر الى إسرائيل.
هذا يعني ان النفط القادم من العراق، ليس نفط كردستان، حيث انه يتم نقله وتحميله من البصرة، ولايتم نقله عبر تركيا سواء عبر التهريب او عبر النقل بالانابيب خصوصا مع توقف أنبوب ميناء جيهان، ومن هنا تطرح تساؤلات عن كيفية تشكيل النفط العراقي جزءًا من النفط الخام المورد لإسرائيل، وما اذا كان ذلك يتم من غير علم العراق او من خلال تصديره على انه نفط خام الى أوروبا ومن ثم يتم بيعه من هناك الى إسرائيل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النفط الخام ومن ثم
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!