ليس من كردستان.. كيف أصبح العراق ضمن مصادر النفط لـالدبابات الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
قبل أسابيع من الان، نُشرت نتائج دراسة مثيرة أقيمت بتكليف من منظمة "أويل جنج انترناشيونال"، وعبر بيانات جمعتها "داتا ديسك"، وتهدف الدراسة لمعرفة الدول التي تزود إسرائيل بالوقود والتي تساهم باستمرار عمل الطائرات والدبابات والاليات العسكرية وبالتالي زيادة زخم الحرب على غزة، او مايعرف بالدور المدمر الذي يلعبه النفط في الحرب على غزة.
وتوصلت الدراسة الى ان المصادر الرئيسية والكميات الكبرى من النفط الخام والوقود يأتي من أذربيجان والغابون وكازاخستان والبرازيل، منذ أكتوبر 2023، أي منذ بدء طوفان الأقصى، وهذا النفط الخام يتم تكريره في المصافي الإسرائيلية للحصول على البنزين والكاز للعجلات والدبابات والاليات العسكرية، اما وقود الطائرات فتحصل عليه إسرائيل من أمريكا مباشرة.
لكن في جانب اخر، تستقبل إسرائيل أيضًا كميات صغيرة نسبيًا ولكنها منتظمة من شحنات النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، ويستقبل خط الأنابيب النفط الخام من السعودية، والإمارات، ومن العراق ويمر الانبوب من مصر، وقد أدانت كل هذه الدول تصرفات إسرائيل في غزة، ويتم تحميل النفط الخام على الناقلات غرب الإسكندرية للقيام بالمهمة برحلة قصيرة إلى إسرائيل.
واكتشفنا ان خط أنابيب سوميد هو خط أنابيب بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى ميناء سيدي كرير على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، وهو يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط.
يتضح ان النفط ينطلق عبر الخليج العربي بواسطات ناقلات، ومن ثم يمر بقناة السويس نحو مصر، بالرغم من كونه يستطيع الذهاب مباشرة الى خليج العقبة، باتجاه غرب الأردن وجنوب إسرائيل، لكنه يختار الطريق الأطول، نحو قناة السويس ومن ثم يتم تفريغه من الناقلات الى أنبوب سوميد الذي ينقل النفط الخام وصولا الى ميناء الإسكندرية ومن ثم تحميله من جديد بالناقلات ليبحر الى إسرائيل.
هذا يعني ان النفط القادم من العراق، ليس نفط كردستان، حيث انه يتم نقله وتحميله من البصرة، ولايتم نقله عبر تركيا سواء عبر التهريب او عبر النقل بالانابيب خصوصا مع توقف أنبوب ميناء جيهان، ومن هنا تطرح تساؤلات عن كيفية تشكيل النفط العراقي جزءًا من النفط الخام المورد لإسرائيل، وما اذا كان ذلك يتم من غير علم العراق او من خلال تصديره على انه نفط خام الى أوروبا ومن ثم يتم بيعه من هناك الى إسرائيل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النفط الخام ومن ثم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام