بو عاصي عرض مع وزير الداخليّة ملف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زار النائب بيار بو عاصي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، يرافقه وفد من رؤساء بلديات بعبدا.
وأشاد المجتمعون وفق بيان عن بو عاصي" بالتعميم الذي صدر عن الوزير في ما خصّ ضبط وضع السوريين غير الشرعيين في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعيّة وتحفيز البلديات للقيام بدورها".
وعرض رؤساء البلديّات لوضع النازحين في بلداتهم وإصرارهم على تطبيق بنود التعميم في المجالات المختلفة، ومنها عقود السكن وعقود العمل وإذن ممارسة المهن الحرّة على اختلافها.
من جهته، أكد بو عاصي أن "الكيان اللبناني مهدد بسبب الأعداد الهائلة للسوريين وأن تطبيق القانون هو المدخل الصحيح للحلّ، شاء المجتمع الدولي أم أبى".
و ذكّر بأن "لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور وليس بلد إقامة للنازحين"، واضعا إمكانيات حزب "القوّات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" على اختلافها "في يد وزارة الداخلية والبلديات، موضحاً أن "للنازحين خياراً من اثنين: إمّا التوجه شرقاً إلى بلادهم او التوجّه غرباً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة