تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والنمسا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كارل نيهامر، المستشار النمساوي في فيينا، وألكسندر شالنبيرغ، وزير خارجية النمسا، وماغنوس برونر، وزير المالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.
ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الجانب النمساوي، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عامًا، وشهدت منذ نشأتها تطورًا مستمرًا وصولًا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021.
وأكد معاليه ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق جديدة، من خلال إيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المتبادلة والمستدامة، والسعي للاستفادة منها في تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام.
كما أثنى معاليه على المشاركة الإيجابية والفعّالة للنمسا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي أعلنت خلاله زيادة مساهمتها في الصندوق الدولي الأخضر للمناخ إلى 160 مليون يورو سنويًا، ودعمها لمبادرات زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، والإعلانات والتعهدات المتعلقة بالزراعة والأنظمة الغذائية، والصحة.
وأشاد الجانب النمساوي، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأكدوا كذلك تطلعهم لتعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.
كما هنأ الجانب النمساوي، دولة الإمارات على نجاحها في رئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP28، الذي نجحت خلاله في حشد توافق عالمي أدى إلى الإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي الهادف لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وغيره من المبادرات والتعهدات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم وتعزز العمل المناخي العالمي، وأكد الجانبان على أهمية البناء على مُخرجات المؤتمر والعمل على تنفيذها.
الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية
وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية والذي ترأسه كل من معالي الدكتور سلطان الجابر وأليكسندر شالنبيرغ.
وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات العلاقات الثنائية في جميع محاور هذه الشراكة التي تتضمن التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي بما في ذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمات التي يواجهها العالم، والتي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدوليين، كما تمت مناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والشراكات بين القطاعات، والتعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث، وتوثيق الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر مستجدات الاستثمارات وتأكيد أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين مثل الطاقة وإمداداتها وتنويع مصادرها، والعمل المناخي، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
وأشاد الجانبان بمخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي انعقدت في دبي في ديسمبر من العام الماضي، واتفاقية خدمات النقل الجوي والتي ستساهم في تعزيز التبادلات التجارية والتعاون وتخلق مزيدًا من الفرص في قطاع النقل الجوي، واتفاقية التعاون لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تحرص القيادة في دولة الإمارات على بناء وتوثيق علاقات التعاون مع المجتمع الدولي بما يساهم في دعم التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الإطار، نثمّن جهود الشراكة الاستراتيجية مع النمسا والتي ستساهم بلا شك في تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الصديقين، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق الدولي البنية التحتية دولة الإمارات بناء الصندوق استراتيجية الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد سان بطرسبرغ؟!
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
مُشاركة عُمان كضيف شرف في مُنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تفتح الباب لفرص وإمكانيات مُتعددة يُمكن أن تُعزز علاقاتها مع روسيا وتساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية؛ ابتداءً من تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح أبواب جديدة للتجارة؛ حيث يمكن لعُمان أن تستفيد من زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا من خلال تصدير منتجاتها المحلية، مثل: الأسماك والزراعة والصناعات الغذائية، واستيراد السلع والمواد الخام الروسية وتشجيع الشركات الروسية على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية في عُمان؛ مثل: الموانئ والمطارات والطرق، مما يُعزز من قدرات السلطنة اللوجستية ويزيد من قدرتها التنافسية.
وأحد القطاعات المهمة التي يُمكن التعاون فيها هو قطاع الطاقة واستكشاف فرص التعاون في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة؛ مما يُمكن أن يُعزِّز من مسيرة دعم الطاقة النظيفة في عُمان ويُساهم في تحقيق الأهداف البيئية حسب رؤية "عُمان 2040".
كما يُمكن تطوير التَّعاون الثقافي والسياحي وترويج السياحة العُمانية في روسيا، من خلال تنفيذ برامج سياحية مشتركة خاصة لجذب السياح الروس، وفهم احتياجات السائح الروسي وتقديم عروض سياحية مخصصة تتضمن الجولات الثقافية وزيارة المعالم التاريخية والطبيعية في عُمان. خاصةً بعد إجراءات تسهيل التأشيرات التي اتخذتها السلطنة مؤخرًا لتعزيز تدفق السياحة بين البلدين، علاوة على تنظيم فعاليات ثقافية ومعارض فنية في كلا البلدين، بما يُعزِّز التفاهم الثقافي وزيادة التبادل الثقافي.
وتبادل الخبرات والمعرفة جانب مُهم أيضًا ينبغي عدم تجاهله؛ فالتعاون في التعليم وتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في عُمان وروسيا، سيكون له دور كبير في صقل مهارات الشباب وبناء خبرات في مختلف المجالات مثل تعزيز الخبرات في مجال التكنولوجيا والابتكار بالتعليم والتعاون مع الشركات الروسية في مجال التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول تقنية متقدمة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات في عُمان والعالم.
ويترتب على هذا التعاون إنشاء مراكز أبحاث مشتركة تركز على تطوير التكنولوجيا والابتكار، مما يُعزز من القدرات البحثية والعلمية في السلطنة.
ومن القطاعات التي نجحت فيها روسيا في العقود الأخيرة، تعزيز الأمن الغذائي؛ إذ يُمكن فتح مجالات لاستيراد التقنيات الزراعية والاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير الزراعة وتقنيات الري، ومن ثمَّ يُمكن تعزيز الأمن الغذائي في عُمان وإنشاء مشاريع زراعية مشتركة والتصنيع الزراعي بالاستفادة من التجارب الروسية في تحسين إنتاجية الزراعة واستدامتها.
في المقابل، هناك العديد من المجالات التي يمكن لروسيا الاستفادة منها والاستثمار فيها للوصول الى الأسواق العالمية، ألا وهو موقع سلطنة عُمان المُهم، وموانئها المتطورة؛ حيث يُمكن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والتعاون في تطوير الموانئ والبنية الأساسية البحرية في عُمان؛ مما يعزز من قدرتها على استقبال وتصدير البضائع وزيادة دورها كمركز لوجستي إقليمي. والعمل على تحسين الخدمات اللوجستية والنقل لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.
ختامًا.. إنَّ مشاركة عُمان ضيفَ شرفٍ في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، فتح أمامها آفاقًا واسعة للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات، ويمكن لعُمان الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها، وزيادة تأثيرها في الساحة الدولية من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع روسيا، ولا شك أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز من التنمية المستدامة وتفتح أفقًا جديدًا من التعاون والتفاهم بين البلدين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي