في يومها العالمي.. كيف حافظت مصر على حقوق الملكية الفكرية؟

قال ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إنّ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد بمثابة خطة خمسية لإعادة النظر مرة أخرى في الملكية الفكرية بمصر وتركز على 4 محاور رئيسة.

وزير العدل يختتم مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية 10 توصيات مهمة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وأضاف جاد الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المحور الأول هو رفع الوعي لدى المصريين بالملكية الفكرية وأهميتها بدءً من الطفل لأن معدل الوعي بالملكية الفكرية في مصر محدود للغاية.

وتابع: «العنصر الثاني هو حوكمة الملكية الفكرية، وأن يكون هناك تجميع للكيانات المختلفة المتعلقة بالملكية الفكرية، لأن مصر لديها عدد كبير من كيانات متناثرة بين وزارات كثيرة تسجل الملكية الفكرية».

وواصل: «العنصر  الثالث يخص البيئة التشريعية من حيث إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى رأسها التشريع المصري رقم 280 لسنة 2002».

وأكد: «المحور الاخير وهو الأهم الذي تركز عليه القيادة السياسية، وهو المردود الاقتصادي والأثر الاقتصادي للملكية الفكرية».

10 توصيات مهمة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

جدير بالذكر أن وزارة العدل اختتمت  الأربعاء الماضي مؤتمرها الدولى الأول عن الذكاء الاصطناعى التوليدي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذى نظمته على مدار يومين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، بهدف الوصول الى أطر قانونية لتنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى دون التأثير السلبي على حقوق الملكية الفكرية وانتهاء حقوق النشر.
وأصدرت وزارة العدل في ختام مؤتمرها مجموعة من التوصيات الهامة والتي تعد "إعلان العاصمة الإدارية الأول" فيما يخص استخدمات الذكاء الاصطناعى.

1- تعزيز التعاون العربى على المستويين الثنائى والجماعى في مجال مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها الذكاء الاصطناعى لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة في حالات التعدى على الملكية الفكرية.

2- تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية لمؤشرات الأداء لقياس مدى اتفاقها مع المعايير الدولية في هذا المجال.

3- سن تشريع وطنى ينظم انتاج وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواجهة التحديات الوطنية التي تفرزها هذه التطبيقات ويمكن تصنيفها وفقا لمخاطرها.

4- تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 83 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمادية والمجاورة الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعى.

5- لإصدار الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى التوليدى دليل استرشادي وتعريفى بالتشريعات الوطنية والقواعد الإجرائية والقرارات ذات الصلة.

6- إدخال الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى بالإجراءات الإدارية والتقنية وعلى الأخص تدريب وتأهيل الكواد الخاصة بهذه التطبيقات وانشاء قواعد بيانات خاصة بهم وبالتطبيقات وتوفير التقنيات التكنولوجية لمراجعة المدخلات الخاصة بالذكاء الاصطناعى.

7- وضع قواعد أخلاقية لمن يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعى توطد مفاهيم العدالة والشفافية والمحاسبة.

8- قيام المؤسسات التعليمية والبحثية وضع الدراسات اللازمة.

9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

المصدر: بوابة الوفد