إبداعات 62 طالبًا تتنافس في "أولمبياد البحث العلمي والابتكار" غدًا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكمل مكتب التعليم بمحافظة القطيف الاستعدادات لانطلاق فعاليته العلمية الكبرى "أولمبياد البحث العلمي والابتكار"، في نسخته الثامنة، وذلك يوم الأحد، بقاعة الملك عبدالله للمناسبات بالقطيف.
ويتنافس في مسابقة الأولمبياد 62 طالبًا وطالبة من موهوبي مدارس محافظة القطيف، أعدوا مشاريع علمية وابتكارية في مجالات الطاقة والهندسة والطب والكيمياء والتقنية وعلم الحيوان والبيئة والعلوم الاجتماعية والسلوكية وغيرها.
أخبار متعلقة ”وقاء الشرقية“ تطلق حملة لتحصين مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعيةالأولى في الشرقية.. افتتاح وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الملك فهد بالدماملمدة 3 أشهر.. ”إقلاع“ يستهدف شباب وطلاب مدارس القطيف للوقاية من المخدراتوتشمل الورش كذلك مقدمة حول تقنية النانو، ويقدمها المعلم حسن الخاطر، و”الطباعة ثلاثية الأبعاد: ما يجعل الخيال واقع“، ويقدمها الطالب جواد عامر الحكيم، إضافةً إلى نحو مشروع جاذب ومؤثر، ويقدمها الطالب حسن بن محمد الرميح.
ويتضمن الأولمبياد مشاركة شرفية لـ 8 مشاريع علمية ابتكارية لطلاب وطالبات محافظة القطيف تأهلوا للمعارض المركزية التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف محافظة القطيف طلبة المدارس مدارس محافظة القطيف
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية