لعنة الدارك ويب تطيح بطفل شبرا.. 5 ملايين مقابل فيديو تجارة الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الخوف يملأ قلوب الأهالي بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، فاختفاء طفل، والعثور على جثته بعد 3 أيام مفرغة من أعضائه الداخلية، مشهد لا ينفك عن ذاكرة الجميع، وبكاء أسرته المستمر، وعبارات الرثاء تلوح في الأفق، يعزون نفسهم في شهيد الغدر "أحمد سعد".
تغيب "أحمد سعد"، 15 عاما، عن منزل أسرته، أهالي منطقة الفيلا في شبرا الخيمة، تحولوا لخلية نحل، يبحثون عن الصغير المتغيب، وبمعاونة الأجهزة الأمنية فحصوا كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، لتقودهم إلى جريمة بشعة نفذها عاطل في نجلهم.
تقول "نجاة مختار"، والدة المجني عليه لـ"الوفد"، ظهر في منطقنا شاب يدعى "طارق . أ"، 30 عاما، وعمل في قهوة على ناصية شارعنا، بنى صداقة مع نجلي "أحمد سعد"، وكان يشتري له ما يريد، حتى أعطاه 50 جنيهًا كعيديه، لا نعلم أن محبته الظاهرة لنجلي ما هي إلا خطة لجريمته وهي إراقة دمائه.
وتابعت الأم المكلومة، استدرجة لشقة سكنية، وقتله وفتح جسده وسرق أعضائه، وانهارت باكية بعدما بُح صوتها من كثرة النحيب على فلذة كبدها.
والتقطت شيماء سعد، 20 سنة، شقيقة الضحية، طرف الحديث، لتقول بأي ذنب قتله، أخي الصغير لم يؤذي، لم يكن طفلا بل رجلا اتعكز عليه أنا وأسرتي، المتهم حرمني من شقيقي الوحيد.
وطالب الحاج محمد سعد، موظف بالمعاش، القصاص من المتهم، ومن خلفه من شبكة تجارة الأعضاء، قائلا "عايز حق ابني من الفجرة اللي قتلوه".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحفظت على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي واستخراج تقرير الصفة التشريحية.
وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة والخاصة بواقعة العثور على جثمان طفل بشبرا الخيمة.
وجاء بيان النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا.
خطة لقتل طفل آخروتابعت تحقيقات النيابة أن المتهم المتواجد بدولة الكويت أخبر شريكه الكائن بشبرا الخيمة، بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
القبض على المتهم ووالدهوقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية.
الانتربول الدولي يرحل المتهمين إلى مصر
ورحلت قوات الإنتربول الدولي المتهمين إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
طفل شبرا ليس الضحية الأولىوقرر المتهم أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة شبرا الخيمة تجارة الاعضاء النیابة العامة المجنی علیه شبرا الخیمة أحمد سعد طفل شبرا
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.