مسؤول بـ"الفيدرالي": أميركا في طريقها لتجنب الركود لكن معدل البطالة قد يرتفع
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مينيابوليس نيل كاشكاري، إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم.
وأضاف كاشكاري في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس نيوز) اليوم الأحد، أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر /أيلول.
ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم، وفقا لـ"رويترز".
وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 %،وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة
أخرى.
ويستهدف الفيدرالي الأميركي الانخفاض بمعدل التضخم إلى 2%.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.