فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
غزة– "بالحرب كبرتُ 100 سنة"؛ تقول الطفلة مها السرسك وقد أنهكتها المسؤولية المبكرة عن إعالة أسرتها النازحة من حي الشجاعية بمدينة غزة، التي باتت تقيم في خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.
لم تكمل هذه الطفلة بعد عامها الـ15، لكنها وجدت نفسها مسؤولة عن توفير احتياجات عائلتها المكونة من 9 أفراد، وتقول للجزيرة نت: "الحرب دمرت أحلامنا وغيّرت حياتنا".
وفرض النزوح القسري بفعل الحرب الإسرائيلية الضارية، المستمرة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، ظروف حياة قاسية على الأطفال، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على القيام بمهام تتجاوز طفولتهم، من أجل مساعدة أسرهم على تدبير شؤونها اليومية.
تستيقظ مها مع أول خيوط النهار عند الساعة السادسة صباحا، وتخرج من خيمتها لتبدأ مهمتها اليومية في البحث عمّن يحتاجون لغسيل ملابسهم أو أوانيهم من النازحين والصحفيين، وتبحث عن المياه داخل المستشفى وخارجها، أو تقطع مسافة طويلة بحثا عنها.
لم يسبق لمها العمل قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث كانت طالبة بالصف الحادي عشر في مدرسة حكومية بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لكن الاحتلال دمر مدرستها كغيرها من مئات المدارس الأخرى في القطاع.
ومع الحرب والظروف القاسية التي تعيشها أسرتها في الخيمة، بعد أن دمرت قوات الاحتلال البناية السكنية التي كانت تقيم بها، ومع غياب الأب، وجدت هذه الطفلة نفسها مضطرة للعمل وإعالة الأسرة، التي تضم والدتها وشقيقاتها الخمس وبينهن مريضتان، وشقيقيها الطفلين.
عملت مها لفترة عقب النزوح في مخبز، من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة مساء، بمقابل 30 شيكلا يوميا (حوالي 8 دولارات)، وقد تراجع العمل والعائد المادي إثر استهداف الاحتلال للمخابز، ثم بسبب انتشار الدقيق الوارد عبر المساعدات الإنسانية وعودة كثير من السكان لإعداد الخبز المنزلي.
ولا تشعر مها بالسعادة بعملها في غسيل الملابس والأواني بمقابل مبالغ زهيدة من أجل توفير الأساسيات فقط لأسرتها الكبيرة، غير أنها تبدو أكبر من عمرها وهي تقول "الشغل ليس حراما أو عيبا"، لكنها تتمنى أن تنتهي الحرب وتعود إلى مدرستها وحياتها الطبيعية.
وتحلم بأن تكمل دراستها لتلتحق بكلية الشرطة وتصبح شرطية تسخّر وقتها لحفظ أمن المجتمع وأرواح الناس وممتلكاتهم.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يعيش في القطاع زهاء مليون طفل ما دون الـ18 عاما، يمثلون 47.1% من تعداد السكان الكلي، الذي يقدر بـ2.2 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد التحق في أغسطس/آب 2023 أكثر من 625 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في القطاع، قبل أن يتوقف العام الدراسي بسبب الحرب الإسرائيلية التي أعقبت هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشير بيانات منظمات دولية إلى أن نحو نصف مليون طفل في القطاع كانوا يحتاجون خدمات الدعم النفسي والاجتماعي قبل اندلاع الحرب، في حين تشير التقديرات اليوم إلى أن جميع أطفال غزة بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية جراء أهوال ما عاشوه.
وتركت الحرب آثارها الدامية والقاسية على حياة أطفال غزة، وبحسب آخر تحديث صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في اليوم الـ200 للحرب، فقد استشهد 14 ألفا و778 من الأطفال ذكورا وإناثا بنيران الاحتلال، في حين استشهد 30 طفلا نتيجة المجاعة، وفقد 17 ألف طفلا إحدى الوالدين أو كلاهما.
وباتت مشاهد الأطفال مألوفة وهم يقفون في الشوارع والميادين العامة على "بسطات" بيع متواضعة، أو يعملون باعةً متجولين من أجل توفير مبالغ زهيدة تسهم في توفير بعض احتياجات أسرهم، في ظل واقع معيشي متردٍ فرضته الحرب المصحوبة بحصار إسرائيلي مشدد.
أحد هؤلاء الأطفال وديع بربخ (6 أعوام)، يجلس أمام بسطة صغيرة لبيع عبوات المياه العذبة، قرب خيمة ملاصقة لمدرسة في مدينة رفح جنوب القطاع، أوى إليها مع أسرته إثر نزوحهم من مدينة خان يونس هربا من ويلات الاجتياح البري الإسرائيلي قبل نحو 5 شهور.
وكان والد وديع عاملا داخل مناطق الخط الأخضر، وفقد عمله مع آلاف آخرين إثر هجوم طوفان الأقصى، وتدهورت أوضاعه المعيشية جراء الحرب واضطراره للنزوح مع أسرته المكونة من 7 أفراد.
لكن حياة الغزيين لم تكن مزدهرة قبل اندلاع الحرب، حيث كانوا يعانون من حصار مطبق منذ منتصف عام 2007، تسبب في رفع معدلات الفقر والبطالة.
ورغم ذلك قال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في مطلع فبراير/شباط الماضي إن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب على القطاع ستستغرق عقودا من الزمن، في إشارة لنتائج الحرب الكارثية وما أحدثته من دمار هائل.
وتشير تقديرات هيئات ومنظمات دولية إلى أن الحرب المدمرة التي طالت مختلف مناحي الحياة في القطاع جعلت 80% من الغزيين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الهندي يُثمّن قرار الحكومة بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق ويستغرب استثناء فئة الخمس نجوم
صراحة نيوز- ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، القرار الحكومي الأخير المتعلّق بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق، باستثناء فئة الخمس نجوم.
وفيما اعتبر الهندي، في تصريحات له عبر قناة Amman TV في برنامج “بصراحة”، أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع، وتستحق الشكر والتقدير، إلا أن استثناء فنادق الخمس نجوم من هذا القرار أثار بعض الاستغراب في القطاع، خاصة وأن هذه الفئة أيضاً تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولا سيما في المناطق السياحية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال وتوقفاً في الحركة السياحية.
كما أكد الهندي أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يُعد كافياً لتمكين المنشآت الفندقية من تجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لدعم القطاع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب التي تقدم بها القطاع للحكومة، هي كالتالي :
أولاً : تأجيل الدفعات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، بدون أي فوائد أو غرامات، لكافة منشآت القطاع السياحي.
ثانياً : تأجيل كافة الضرائب المستحقة على منشآت القطاع حتى نهاية العام.
ثالثاً : تأجيل سداد القروض القائمة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.
رابعاً : إعادة تفعيل برنامج “استدامة” لدعم أجور العاملين في القطاع، كما كان مطبقاً خلال جائحة كورونا، ولمدة زمنية محددة، لحماية الوظائف وضمان استمرارية التشغيل.
ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع السياحي عموماً، وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، فقد أكد الهندي على أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية مع القطاع، لضمان استمراريته واستعادته لعافيته، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن أبرز الداعمين للتشغيل والاستثمار في المملكة.
وفي هذا السياق، سلّط الهندي الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الأردن نتيجة تداعيات العدوان المستمر على غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الإقليمية، وأثّر سلباً على حركة السفر إلى المملكة. وأشار إلى أن حجم الضرر بات واضحاً، خاصة في منطقة البترا، حيث اضطرت بعض الفنادق إلى الإغلاق، وتم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب تراكم الديون على المنشآت الفندقية.
الجهل بالذات