الصندوق السعودي للتنمية و«البنك الإسلامي» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإنمائي المشترك
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وقع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم، بمدينة الرياض، مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإنمائي المشترك بين الجانبين في دعم الدول النامية حول العالم من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية.
وتهدف المذكرة التى وقع عليها كل من رئيس مجموعة البنك، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
وتأتي هذه المذكرة في ضوء التعاون التنموي بين الجانبين منذ عقود، كما أنها تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى النمو والازدهار الدولي للمجتمعات الأقل نموًا والأشد فقرًا.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية، أسهم منذ عام 1975م في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تقدر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ إذ عمل على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية مجموعة البنك الإسلامي
إقرأ أيضاً:
وفد مصر يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 2024 في كينيا
شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام 1964.
وتأتي مشاركة وفد جمهورية مصر العربية، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.
وبهذه المناسبة، حرص حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء.
وفي سياق متصل، أثنى المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام: "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي"، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات. ولقد أعرب سيادته عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الإفريقي.
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات بعد النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر أجل سنة واحدة
القباج توجه بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي «السبت المقبل» لصرف معاشات يونيو 2024
السبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا لصرف معاشات شهر يونيو
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن