بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة الحصص الغذائية المقدمة إلى "داناب"، وحدة النخبة من القوات الخاصة الصومالية التي دعمتها ودربتها لفترة طويلة، في أعقاب الكشف عن فضيحة فساد ضخمة تنطوي على اختلاس المساعدات وإعادة بيعها.
وأرسل القرار مباشرة إلى نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، ورئيس قوات الدفاع، إبراهيم شيخ محيي الدين، في السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي.
وأشار مصدر داخل الجيش الوطني الصومالي إلى أن الولايات المتحدة قد تفكر أيضًا في وقف دعم الوقود لشركة داناب في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات في مدى الفساد، بحسب ما أوردع موقع "هورصد ميديا" الإخباري الصومالي.
ويوجه تعليق المساعدات الأمريكية ضربة قوية لداناب التي اعتمدت بشكل كبير على الدعم الأمريكي لتنفيذ عملياتها ضد حركة الشباب الإرهابية.
وفي بيان صدر أمس الخميس 25 أبريل 2024، اعترفت الحكومة الصومالية بأن الحصص الغذائية المخصصة لقوات الداناب التي دربتها الولايات المتحدة قد تم تحويلها داخل وحدة من جيشها وكشف البيان عن إجراء تحقيق أسفر عن إيقاف واحتجاز ضباط لم يذكر أسماءهم.
وجاء في البيان: "تقدر وزارة الدفاع الصومالية دعم حكومة الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع الشعب والحكومة الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب"، مضيفة أن الحكومة الصومالية "ستتحمل" مسؤولية توفير حصص الإعاشة لداناب من الولايات المتحدة كجزء من "انتقال تدريجي" يهدف إلى ضمان استدامة قواتها على المدى الطويل.
وتسببت فضيحة الفساد في انتكاسة كبيرة لجهود الجيش الصومالي في مكافحة حركة الشباب، التي تشن تمردا ضد الحكومة منذ أكثر من عقد من الزمن وكانت داناب، التي دربتها الولايات المتحدة وجهزتها، في طليعة الهجمات ضد الجماعة المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الجيش الصومالي الحصص الغذائية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة