حقوق الإنسان تدين انتهاكات السلطات الأمريكية بحق المتظاهرين السلميين في الجامعات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات ما تقوم به السلطات الأمريكية من انتهاكات وقمع واعتقال للمتظاهرين السلميين في الجامعات الأمريكية على خلفية مطالبتهم بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أعمال الترهيب التي تمارسها السلطات الأمريكية لإسكات ومضايقة وتخويف المحتجين وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ مزيد من الاعتقالات في حال استمرت التظاهرات والاحتجاجات، المطالبة بوقف فوري للعدوان على غزة.
وأشارت إلى أن أمريكا ليست في وضع يسمح لها بتقديم النصیحة للآخرين في هذا الجانب أو دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى بالنظر إلى سجل أمريكا الأسود في مجال حقوق الإنسان سواء على المستويين الدولي أو المحلي.
ولفت البيان إلى أن احتجاجات الجامعات الأمريكية كشفت عن أبعاد جديدة للقسوة والعنف الذي تمارسه إدارة هذا البلد تجاه التجمعات السلمية على الرغم من أن أمريكا تتشدق بحرية التجمع السلمي، وبات من الواضح أن الشعب الأمريكي هو أيضًا ضحية للعنصرية والغطرسة والاستبداد لحكام البيت الأبيض.
وذكّر البيان بحالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والسود والمهاجرين والسجناء وغيرهم، وما تتعرض له الأقليات المختلفة في أمريكا من أنواع التمييز والسجن، وتعرضهم الدائم لخطاب الكراهية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه “لم يعد خفياً أن أمريكا لديها أكبر عدد من السجناء في العالم وعلى رأس الدول التي لديها أعلى معدلات استخدام للتعذيب في سجلها”.
ولفتت وزارة حقوق الإنسان إلى أن أمريكا أحدثت في العقود الماضية ندوبا وآثاراً وعواقب ضارة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقف اليوم أمام الإرادة الشعبية الدولية لوقف العدوان والحصار على غزة، وتواصل انتهاكها لسيادة اليمن ودولا أخرى.
وأفادت بأن أمريكا تعيد تذكير العالم بإجرامها في أفغانستان والعراق وليبيا بحجة إرساء الديمقراطية، والذي أدى إلى مقتل ملايين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ووقوفها خلف إنشاء ودعم تنظیم داعش الإرهابي واستخدامه کأداة ضد شعوب المنطقة.
وبينت أن “فرض أمريكا مجموعة واسعة من العقوبات الأحادية غير القانونية والقاسية ضد فلسطين واليمن ودول أخرى يُعتبر في الواقع جريمة ضد الإنسانية ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة”.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان دعمها للحركات الاحتجاجية الطلابية في أمريكا والاحتجاجات المشابهة في الدول الأوروبية ضد الكيان الصهيوني وداعميه، بما في ذلك أمريكا وبریطانیا وفرنسا وألمانيا وغيرها.
وثمنت الموقف الإنساني لطلاب الجامعات الأمريكية المعبر عن زيادة حالة الوعي المجتمعي تجاه القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية الوحشية في غزة.
وجددت الوزارة مطالبها للآليات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان بالوفاء بواجبها الأساسي في إنهاء الحالات واسعة الانتشار للانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي أوروبي في غزة.. داعية إلى حشد الجهود الإنسانية الدولية لمتابعة مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم والداعمين الغربيين لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان أن أمریکا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.