تقرير يحذر من انتشار "مقلق" لهذا السلاح في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتشارا مقلقا للصواريخ الخفيفة أرض-جو، لا سيّما في أوساط المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة مثل الحوثيين وحزب الله اللبناني، وفق ما أفاد تقرير لمنظمة "سمول آرمز سورفاي" المتخصصة في هذا الشأن.
وأشارت المجموعة البحثية المستقلة إلى أن هذه الأنظمة الدفاعية المحمولة أرض-جو المعروفة اختصارا بالإنجليزية بـ"مانبادز" (Manpads) يمكن استخدامها لاستهداف طائرات مدنية وعسكرية على السواء.
وهي متوافرة بنسخ قديمة لكنها ما زالت قابلة للاستخدام وأخرى حديثة وأكثر دقة تاليا.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير المنظمة:
• بالرغم من الجهود المبذولة منذ فترة طويلة للحدّ من الانتشار غير القانوني لهذه الأنظمة (الصواريخ الخفيفة أرض- جو)، تستمر المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط في اقتنائها.
• من بين مستخدمي أنظمة "مانبادز" الذين حدّدتهم المنظمة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش وحزب الله اللبناني وحزب العمّال الكردستاني والحوثيون.
• رصدت المنظمة 12 نموذجا مختلفا من أنظمة "مانبادز" التي تُقذف عادة بجهاز محمول على الكتف، في ترسانات المجموعات المسلحة في 13 بلدا من بلدان المنطقة الـ26، بين 2015 ومنتصف 2023.
• جاء في التقرير أن "أنظمة مانبادز الصينية الصنع تحلّ تدريجا محل النماذج السوفياتية/ الروسية"، مع الإشارة إلى أن غالبيتها يصل إلى المنطقة عبر بلدان ثالثة تستوردها.
• تنتشر كذلك نماذج من صنع كوريا الشمالية في المنطقة وخصوصا في سوريا.
• رصدت أجهزة قديمة الطراز في البلدان الـ13 المعنية، ومن بينها أربعة لا تملك سوى نماذج قديمة، غير أن "مجموعات مسلحة في تسع دول على الأقل لديها" أنظمة "مانبادز" أكثر حداثة ذات قدرات أكثر تطورا لا سيّما في ما يتعلق بالأهداف العسكرية.
• بالاستناد إلى مقابلات مع خبراء، دحضت المجموعة الفكرة السائدة بشأن محدودية استخدام هذه الأسلحة، مستشهدة خصوصا باستعمال نماذج تعود إلى عشرات السنوات في قطاع غزة والعراق.
• خلصت المنظمة إلى أن "تحويلات الحكومات الأجنبية تشكّل المصدر الرئيسي" لهذه الأسلحة، ومن بينها إيران التي يبدو أنها "المزوّد الأكبر".
• توفر إيران هذه الأسلحة لحلفائها في ما يعرف بـ"محور المقاومة"، من حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وعدة جماعات مسلحة في العراق وسوريا.
• لم يرصد أي نظام من هذا النوع متأت من بلدان حلف شمال الأطلسي في الفترة المعنية، بحسب التقرير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأنظمة الدفاعية طائرات القاعدة داعش والحوثيون كوريا الشمالية سوريا غزة إيران حزب الله حلف شمال الأطلسي أسلحة جيوش الحوثيون داعش القاعدة الأنظمة الدفاعية طائرات القاعدة داعش والحوثيون كوريا الشمالية سوريا غزة إيران حزب الله حلف شمال الأطلسي شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة