موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، حيث يريد كل مواطن تقنيين الأوضاع الخاصة به حتى لا يتعرض إلى مسائلة قانونية، أو يتوجب عليه دفع غرامات مالية، لذلك نتعرف معا على كا ما يخص قانون التصالح الذي أسرته الحكومة وما طرأ عليه من تعديل.
موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء
في إطار التصريح الذي أدلى به وكيل لجنة الإدارة المحلية من النائب محمد وفيق في مجلس النواب المصري، لإحدى المحطات الفضائية أن قانون التصالح الذي صدر في عام 2017 يعاني من بعض العوار التي ظهرت أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2019 وقامت اللجنة بكثير من الدراسات المستفيضة التي أقرت بذلك، وبناء عليه طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة المصرية تقديم قانون جديد للتصالح، وقد تم تقديمه في عام 2023 وهو قانون رقم 187 والذي نُقش في كل من مجلسي الشيوخ والنواب المصري.
إيقاف قضايا مخالفات البناء
وواصل النائب حديثة في المداخلة الهاتفية بقيام وزارة الإسكان التي تمثل الحكومة المصرية، بالبدء في تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع من اليوم الرابع لشهر مايو 2024 القادم حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي الهدف من اللائحة التنفيذية الجديدة تقديم الكثير من التسهيلات على المواطنين، وأهم تلك التسهيلات هي إيقاف كافة القضايا التي سجلت بحق أصحاب المخالفات بشرط تقديم التصالح وفقا للقانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟