متى يحق للزوج رفع دعوى استرداد مسكن زوجية بعد حكم التمكين؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يعتبر مسكن الزوجية هو أول ما تبحث عنه الزوجة عقب طلاقها من الزوج لتجد مكانا لتربية أطفالها فيه ولكن ماذا لو حصلت الزوجة على قرار تمكين وتركت مسكن الزوجية مغلقاً دون أن تستخدمه لتكبيد الزوج إيجار هذا المسكن دون الاستفادة منه، وللإجابة عن هذا التساؤل، تواصلت «الوطن» مع محمد سلامة عبد الشهيد المحامي لبيان كيفية التصرف في هذه الحالة.
قال «سلامة» إنه في حالة قيام الزوجة بالحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية وتركه خاليًا فهنا يحق للزوج أن يسترد المسكن؛ ولكن يجب أن يتبع بعض الشروط.
عمل محضر إثبات حالةأضاف أنه يجب على الزوج أولاً عمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة الواقع به العقار المأخوذ عليه قرار التمكين، على أن يذكر في المحضر تفاصيل الواقعة، على أن يصجب 2 من الشهود من ذات العقار.
استخراج صورة رسمية من المحضروأوضح، ومن ثم يقوم باستخراج صورة رسمية من المحضر ورفع دعوى استرداد مسكن زوجية وذلك استناداً إلى تصرفات الزوجة التي قامت بها من ترك مسكن الزوجية خالياً دون الاستفادة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تربية أطفال تفاصيل الواقعة قرار تمكين قسم الشرطة مسكن الزوجية إيجار محضر شرطة مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه