3 موضوعات على طاولة الأعلى للجامعات اليوم.. بينها امتحانات الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والمتعلقة بنظام التعليم الجامعي، ومتابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني والاستعدادات التي تجري للامتحانات.
وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس تفاصيل مقترحات مشروع اللجنة المشكلة بشأن إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة لتنسيق 2024، بجانب متابعة استعدادات امتحانات نهاية العام، والتأكيد على موعدها خلال الفترة المقبلة «شهري يونيو ويوليو»، ووفقا للوائح الكليات، بجانب متابعة كافة تقارير اللجان بشأن استعدادات تنسيق 2024.
المجلس الأعلى للجامعاتوأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يصدر المجلس عقب انتهاء اجتماعه بيانا مهما يحمل كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات التي سيتخذها المجلس اليوم، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لتنسيق 2024 والعمل بمختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".