الإطار: ليس لنا “علاقة”بتأخير حسم منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 8:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علّق النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، السبت، على منصب اختيار رئيس البرلمان وسبب تأخيره، فيما أكد ان الكتل السياسية السنية مسؤولية عدم حسم ملف رئيس البرلمان الجديد. وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “حتى الان لا يوجد اتفاق سياسي بين الكتل السنية على حسم موضوع رئيس البرلمان الجديد”، لافتاً إلى أن “البيت السني هو من يتحمل مسؤولية تأخر حسم اختيار بديل الحلبوسي“.
وأشار الى أن “بعض الشخصيات السنية والشيعية رفضت مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن إضافة مرشحين جدد لمنصب رئيس البرلمان”.وأضاف الحمامي، إن “الكتل الشيعية ابلغت انها ستصوت للشخصية التي تتفق عليها نظيرتها السنية لمنصب رئيس مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “بعض الكتل السنية طلبت بعقد جلسة التصويت والمباشرة بالمنافسة دون تعديل النظام الداخلي، خصوصا وأن التنافس محصور بين المرشحين السابقين حتى الآن”.ولا يزال المشهد السياسي بانتظار عقد الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان، بعد ان حكمت المحكمة الاتحادية بصحة الجولة الأولى ورفضت الطعن بها، والتي افرزت فوز شعلان الكريم وسالم العيساوي، قبل ان ينسحب الكريم من الترشح وكذلك من حزب تقدم، ما جعل العيساوي المرشح الأقرب للفوز حسب ما يراه مراقبون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه