الحزب الحاكم في تركيا يلقي باللوم في خسارته على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ألقى حزب "العدالة والتنمية" في تركيا المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي في خسارته شعبيته، واتهمها بممارسة التضليل الذي أدى إلى هزيمته بالانتخابات البلدية في مارس الماضي.
وكتبت صحيفة "الصباح" التركية اليوم السبت أن "العدالة والتنمية" وبعد وجود ما اعتبره تضليلا، يعتزم تطوير استراتيجية اتصال جديدة مع الجمهور بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الصحيفة: "يقوم حزب العدالة والتنمية بتحديد استراتيجية الاتصال الجديدة الخاصة به. وقال أعضاء الوفد إنهم خلصوا إلى أن الاتصالات بعد الانتخابات كانت تتم إدارتها بشكل سيئ، مع ظهور مشاكل خطيرة وبصورة خاصة بسبب منشورات على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
وأردفت: "ستكون مكافحة المعلومات المضللة أولوية قصوى بالنسبة للحزب".
وفي هذا الصدد، تم اقتراح "إنشاء مجموعة لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من المعارضة، فضلا عن اعتماد قرار ضد الإهانات والأخبار الكاذبة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الحاكم سيعقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية سيتم من خلالها تحديد "خارطة طريق".
هذا وأجريت انتخابات الحكومة المحلية في تركيا يوم 31 مارس الماضي. وفاز حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وعلى إثرها احتفظ رؤساء بلديات المدن الكبرى بمناصبهم وهم من المعارضة في كل من أنقرة واسطنبول وإزمير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة اسطنبول انتخابات تزوير الحقائق رجب طيب أردوغان غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام التواصل الاجتماعی العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 20 متهماً جدد في تحقيق فساد بلدية إسطنبول
صراحة نيوز- ألقت الشرطة التركية القبض على 20 متهماً خلال جولة مداهمات جديدة نفذتها اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات مستمرة بشأن شبهات فساد تتعلق ببلدية إسطنبول التي تخضع لسيطرة المعارضة والجهات التابعة لها.
وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية “تي آر تي” أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 25 شخصاً، من بينهم رئيس شركة النقل العام في المدينة. وتم تنفيذ المداهمات في ست محافظات، منها إسطنبول وأنطاليا.
واتهمت النيابة المتهمين بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق التابعة للبلدية، بينما وصفت المعارضة هذه التحقيقات بأنها تستهدف قياداتها السياسية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلدية العاصمة الاقتصادية التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض. ويرى منتقدون أن هذه المداهمات تشكل جزءاً من حملة أوسع، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مايو الماضي بتهم منفصلة، واعتبر حزبه اعتقاله خطوة ذات دوافع سياسية.
وفي 20 يوليو، قضت محكمة تركية بسجن إمام أوغلو لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، بالإضافة إلى شهرين وخمسة عشر يوماً بتهمة تهديده.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت تركيا سلسلة احتجاجات لأنصار المعارضة الذين يرون في إمام أوغلو منافساً حقيقياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية