الحزب الحاكم في تركيا يلقي باللوم في خسارته على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ألقى حزب "العدالة والتنمية" في تركيا المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي في خسارته شعبيته، واتهمها بممارسة التضليل الذي أدى إلى هزيمته بالانتخابات البلدية في مارس الماضي.
وكتبت صحيفة "الصباح" التركية اليوم السبت أن "العدالة والتنمية" وبعد وجود ما اعتبره تضليلا، يعتزم تطوير استراتيجية اتصال جديدة مع الجمهور بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الصحيفة: "يقوم حزب العدالة والتنمية بتحديد استراتيجية الاتصال الجديدة الخاصة به. وقال أعضاء الوفد إنهم خلصوا إلى أن الاتصالات بعد الانتخابات كانت تتم إدارتها بشكل سيئ، مع ظهور مشاكل خطيرة وبصورة خاصة بسبب منشورات على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
وأردفت: "ستكون مكافحة المعلومات المضللة أولوية قصوى بالنسبة للحزب".
وفي هذا الصدد، تم اقتراح "إنشاء مجموعة لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من المعارضة، فضلا عن اعتماد قرار ضد الإهانات والأخبار الكاذبة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الحاكم سيعقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية سيتم من خلالها تحديد "خارطة طريق".
هذا وأجريت انتخابات الحكومة المحلية في تركيا يوم 31 مارس الماضي. وفاز حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وعلى إثرها احتفظ رؤساء بلديات المدن الكبرى بمناصبهم وهم من المعارضة في كل من أنقرة واسطنبول وإزمير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة اسطنبول انتخابات تزوير الحقائق رجب طيب أردوغان غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام التواصل الاجتماعی العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
جريمة| المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين قرصنة الاحتلال لسفينة مادلين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان رسمي، ما وصفه بـ"جريمة القرصنة البحرية" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء بالقوة المسلحة على سفينة الإغاثة الإنسانية "مادلين"، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واختطاف طاقمها واحتجازهم قسريًا.
وقال الحزب إن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تكفل حرية الملاحة وتُجرّم الاعتداء على السفن المدنية والجهود الإغاثية.
وأضاف البيان: "الاعتداء على سفينة مدنية لا تحمل سوى المساعدات الإنسانية، هو جريمة أخلاقية وإنسانية تُضاف إلى سجل الاحتلال الطويل في حصار وتجويع المدنيين، ومنع أي جهد إنساني يسعى إلى إنقاذهم". واعتبر أن هذا الفعل يعكس عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وازدراءه المتواصل للقيم الإنسانية والقانونية.
وأكد الحزب تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وداعيًا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل يشمل الإحالة إلى مجلس الأمن وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الواقعة.
كما شدد الحزب على ضرورة إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبره "جريمة مستمرة ضد الإنسانية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتوقف عن التواطؤ بالصمت، واتخاذ موقف حازم يضع حدًا لاستهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل القوى الديمقراطية والإنسانية حول العالم إلى دعم المبادرات المدنية الجريئة لكسر الحصار، والانتصار للحق الفلسطيني في الحياة والحرية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف