العفو الدولية تدين إعدام 13 شخصا في العراق بتهم إرهاب فضفاضة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تنفيذ العراق 13 حكما بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الجنوبية في 22 نيسان /أبريل الجاري، مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف عمليات الإعدام وإلغاء تلك العقوبة.
وقالت العفو الدولية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلا على الأقل في 22 أبريل/نيسان في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية".
وأضافت أن "قلقة من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرا وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة"، مؤكدة "إعدام 13 رجلا في 25 كانون الأول /ديسمبر 2023 ، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2020".
وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، إن "الإعدامات الأخيرة في العراق مروعة وتُسبب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور".
وأضافت أن "الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها".
ووفقا للمنظمة، فإن "من بين الرجال الذين أُعدموا في 22 نيسان، أُدين 11 رجلا على أساس انتمائهم للمجموعة المسلحة التي تسمى بالدولة الإسلامية. وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008".
ونقلت العفو الدولية عن محامية وأقرباء الرجلين، قولهم "إنهما تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها".
وقالت المحامية إن "قاضيا أبلغهما فيما بعد أن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعمهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب"، حسب العفو الدولية.
يشار إلى أن العراق قدم المئات من المتشددين المشتبه بهم للمحاكمة ونفذ عدة عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة في حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة بين 2014 و2017.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العفو الدولية العراق العراق الاعدام العفو الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام حتى نيسان الماضي
دمشق-سانا
بلغ عدد الشركات المرخصة من قبل دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان الفائت 456 شركة منها 390 محدودة المسؤولية و6 مساهمة خاصة، و5 قابضة و55 من شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية.
رئيس دائرة الشركات مصطفى إسماعيل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الإدارة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة، وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات الأموال بمختلف أنواعها، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها، كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، وإصدار قرار التصديق من قبلها.
ولفت إسماعيل إلى أن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً كبيراً من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم، ولا سيما في مجال الاستيراد وخاصة السيارات، إضافة إلى تخصصات الاستشارات المالية والإدارية والنشاط الصناعي والخدمات المتعلقة بالاتصالات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة المقدمة بين إسماعيل أن تأسيس الشركة لا يتطلب سوى حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة مع إرفاق صور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس، ومن ثم يتم إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية بعد التأكد من صحة واستكمال بيانات الشركة، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة للترخيص من الجهة ذات العلاقة.
وحول إمكانية تقديم غير السوريين لطلبات تأسيس شركات أوضح إسماعيل أن موضوع تقديم الطلبات لا يقتصر فقط على المواطنين السوريين، وإنما يُسمح أيضاً للجنسيات الأخرى بالتقديم في كل الاختصاصات.
وأكد رئيس دائرة الشركات على أهمية التراخيص في ضمان قيام الشركات بنشاطاتها على أكمل وجه، دون أن يواجهها أي عقبات قانونية كما تعد ضماناً مهماً للمواطنين في الاستفادة من الخدمات المقدمة بكفاءة وجودة عالية.
وحول آلية التسجيل على طلبات التأسيس بينت الدّارس في مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة ربا عساف، أنه يتم استقبال الطلبات وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لعملها، لافتة إلى أنه بعد تسجيل طلب التأسيس في الديوان العام للوزارة، يسجل في ديوان المديرية، وعند استيفائه الشروط يصدر قرار التصديق عليه خلال يومين، وبعد صدور القرار يتم إعطاء مهلة مدتها 60 يوماً للشركات محدودة المسؤولية، و30 يوماً للشركات المساهمة، لاستكمال إجراءات إشهار الشركة لدى أمانة السجل التجاري، وفي حال استكمالها خلال هذه المدة تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية لتمارس نشاطها التجاري قانوناً.
وأوضحت عساف أن عملية سحب التراخيص من الشركات أو تجديدها من عدمه، تكون بقرار من قبل الوزارة أو الجهة ذات الشأن والعلاقة المباشرة باختصاص الشركة، بينما تكون مهمة المديرية في عملية التجديد أو الترخيص هي التأكد من استيفاء الشركة شروط العمل من الناحية القانونية.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها والتي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15927 شركة محدودة المسؤولية و406 شركات مساهمة خاصة و79 مساهمة عامة و30 شركة قابضة.
تابعوا أخبار سانا على
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025