منصور: فشل المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة شجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم بوحشية متزايدة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين بوحشية متزايدة في انتهاك صارخ لجميع الأعراف القانونية ومعايير الكرامة الإنسانية.
وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة أن هذا الوضع الخطير وغير الإنساني يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية لحماية الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك تحقيقات دولية مستقلة في جميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك التحقيقات في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخراً في غزة.
وأشار منصور إلى المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مجمع مستشفى ناصر في الجنوب ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، والتي تكشف النمط المروع من القتل والاستهتار التام بالحياة البشرية من قبل الاحتلال، محذراً من تزايد التهديد باجتياح رفح جنوب القطاع والتي يلجأ اليها ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني، نصفهم من الأطفال، نزحوا إليها بحثا عن الأمان.
وفي السياق، أشار منصور إلى تصاعد الهجمات والاعتداءات المسعورة التي تنفّذها ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وأراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية بدعم وحماية جيش الاحتلال والتي تعد جرائم حرب موصوفة.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى وفاء مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، من خلال اعتماد تدابير لتنفيذ قراراته التي تنتهكها “إسرائيل” بشكل صارخ، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولته فلسطين وعاصمتها القدس.
وشدد منصور على أن الوقت قد حان لإنهاء انعدام الأمن الإنساني الشديد والحرمان المفروض على الشعب الفلسطيني، وللوفاء بعقود من الوعود والعهود المكسورة لتحرير الشعب الفلسطيني من هذا القمع والوحشية وإنهاء هذا الظلم التاريخي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام