خليها تعفن تمتد من الأسماك إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|من ينتصر للناس؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دش رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من حملات المقاطعة بعد نجاح حملة "خليه يعفن" التي تسببت في تراجع أسعار الأسماك، وبدأت حملة جديدة، بنفس الاسم لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهًا للكيلو.
ولاقت حملة "خليها تعفن" ضد غلاء اللحوم قبولا كبيرا على مواقع التواصل وعلى أرض الواقع.
توفير بدائل
فقد ناشد العديد من رواد التواصل بتوفير منافذ لبيع الدواجن والأسماك بأسعار مخفضة لتشجيع المواطن على مقاطعة اللحوم لحين خفض أسعارها.
من جانبه، أشار حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين في تصريحات إعلامية، إلى أن شراء اللحوم أصبح فوق طاقة المواطن، حيث بلغت أسعار اللحوم الجملي ما بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو، ولحوم البتلو تتراوح ما بين 350 إلى 400 جنيه، وتراوح لحم الكندوز ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار اللحوم الضأن إلى 480 جنيهًا للكيلو.
وأكد أن الارتفاع الجنوني للأسعار يرجع إلى توالي الأزمات العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا إلى أزمة روسيا وأوكرنيا، بالإضافة إلى العجز المحلي من مستلزمات الأعلاف واللحوم الحمراء، مطالبًا الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها.
وكان مصريون قد دشنوا حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.
نجاح محدود لمقاطعة الأسماك
ونجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء.
وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خليها تعفن توفير بدائل
إقرأ أيضاً:
لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها!
جميل أن يستشعر الانتقالي الجنوبي الحاجة الإنسانية المتزايدة اليوم، إلى إعادة فتح طريق الضالع صنعاء، لايصال المواد الغذائية والبصائع المستوردة افتراضا، عبر ميناء عدن، إلى سكان المناطق الخاضعة للحوثيين، بعد سريان الحظر الأمريكي على موانئ الحديدة، على إثر تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية..
وجميل جدآ أن تدرك قيادتنا الجنوبية اليوم، أن فتح الطريق الرئيسي، لإيصال حاويات البضائع المستوردة من ميناء عدن، إلى سكان المناطق الشمالية الذين يمثلون أكثر من ٧٠% من حجم السوق المحلية والقدرة الشرائية، بمثل أول وأهم الخطوات الوطنية الضرورية لإنعاش الحركة الملاحية لموانئ عدن..
لكن الأجمل والأهم من فتح الطريق، هو التأكد من جاهزيته وسلامه السير فيه، وخلوه من نقاط الجبايات التي سبق وأن مثلت إساءة بالغة لابناء الضالع ودفعت التجار المستوردين إلى اللجوء لموانئ سلطنة عمان أو المهرة والمكلا، وتحمل نفقات النقل البري الكبيرة، بدلا من الاستمرار في الاستيراد عبر ميناء عدن ودفع أتاوات وجبايات لكل النقاط تفوق في مجملها، فارق قيمة النقل البري للبضائع، من موانئ عمان، وعبر منفذ صرفيت، مرورا بالمهرة والمكلا، وصولا إلى مأرب وصنعاء.. وكما هو السيناريو المعتمد لدى أغلب التجار المستوردين منذ سنوات إغلاق ميناء الحديدة، نتيجة عدة أسباب من أهمها:
عدم جاهزية ميناء عدن لاستقبال الحبوب والقمح وبضائع أخرى والسفن العملاقة.
عدم تجاوب المنظمة البحرية الدولية واغلب خطوط الملاحة الدولية مع مخاطبات مؤسسة موانئ خليج عدن والجانب الحكومي اليمني بضرورة رفع القيود الامنية المتعلقة بميناء عدن لتخفيف قيمة رسوم التأمين وطمأنة التجار بمناطق الحوثيين بجاهزبة الميناء لاستقبال كل السفن والبضائع والإمدادات الغذائية والنفطية والدوائية بالتعرفات الجمركية المعتمدة لدى الموانئ الأخرى المتاحة.
ووفق الله الجميع لانعاش الموانئ باعتبار نهضة عدن مرهونة بعودة الحركة الملاحية إلى موانئها وإزالة كل القيود المفروضة عليها والرسوم والجمارك الخارجة عن السندات الحكومية الرسمية، وتمكين القاطرات من إيصال بضائعها إلى وجهتها، بأقل مما يمكن للتاجر والسائق أن يدفعاها كرسوم وجبايات، من فارق قيمة النقل البري للبضائع من عمان والمهرة وحضرموت.
من صفحة الكاتب على الفيسبزك