مجتمع الأعمال الاقتصادي العالمي ينتقل من دافوس إلى الرياض اليوم الأحد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وستجمع المملكة في هذا الاجتماع الخاص أكثر من ألف من قادة العالم، بمن في ذلك رؤساء دول وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً.
ويأتي هذا الاجتماع بعد 3 أيام على إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) 2016، والذي أبرز الإنجازات التنموية الضخمة التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة. ففي منتصف رحلتها حققت السعودية مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية.
وبالتالي، سيكون الاجتماع الخاص مناسبة ليطلع المشاركون على هذا التقدم المحرز في استراتيجية التحول الاقتصادي، وفي بيئة الأعمال المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي.
ويركز جدول أعمال الاجتماع على ثلاث ركائز أساسية، وهي:
- التعاون الدولي عبر تحقيق الازدهار وتنمية المجتمعات، ودعم النمو الشامل وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وبناء مؤسسات أقوى تتمتع بالقدرات اللازمة لدعم النمو الشامل، من خلال التعاون الدولي فيما يخص القضايا الجوهرية، وبناء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف المنظمات، وتعزيز استخدام ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على جودة مختلف نواحي الحياة، وإنشاء مجتمعات محورها الأساسي تطوير الإنسان وإعادة بناء الثقة في المنظمات الدولية.
- النمو عبر ضمان توجيه الاستثمارات لتحقيق نمو مزدهر على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنويع شبكات التجارة والاستثمار لتحفيز التعافي الاقتصادي وضمان استدامة طويلة الأمد، ومواكبة احتياجات المجتمعات الدولية للنمو ومتطلبات أسواق العمل المستقبلية، وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة تشجع النمو الصناعي، وتعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية، وتوفير مسارات شاملة ومستدامة للنمو الاقتصادي في بلدان العالم.
- الطاقة من أجل التنمية عبر تحقيق التوازن المثالي بين الموارد العالمية للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الفرص الاستثمارية بما يحقق التقدم الاقتصادي الدولي، ودفع التقدم نحو تحول عملي شامل في مجال الطاقة، ودعم الابتكار التحولي والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة.
تقول سعدية زاهدي، وهي مديرة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على حسابها على «لينكد إن»، إنه «سيكون هناك تركيز على إحياء النمو الشامل والمبتكر والمستدام والمرن للجميع»، وأضافت: «بشكل عام، فإن التوقعات الاقتصادية واعدة أكثر مما كانت عليه قبل عام، لكننا لا نزال نتجه نحو مستويات منخفضة تاريخياً من النمو، والتي لا تزال تهدد بإبطال عقود من التقدم عندما يتعلق الأمر بالحد من عدم المساواة العالمية والفقر المدقع. ولتجنب التراجع، يجب علينا إعادة تشغيل محرك النمو الاقتصادي».
المنتدى الاقتصادي المفتوح
وعلى هامش أعمال الاجتماع الخاص، يستضيف المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، منتدى مفتوحاً بهدف تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال في العصر الحديث، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية. وسيوفر فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة.
وفي معرض تعليقه على استضافة هذا الحدث، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: «باتت الرياض بموجب رؤية 2030، عاصمة عالمية لقيادة الفكر والعمل والحلول، ووجهة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة».
وأضاف: «إننا نتطلع إلى الترحيب بقادة الفكر ورواد الأعمال واجتماعهم للتفاعل مع الجمهور حول المواضيع ذات التوجه المستقبلي، وهو ما تتمتع به الرياض في موقع فريد للقيام به بوصفه نقطة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة».
من جهتها، رئيسة الشؤون العامة السويسرية والاستدامة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميشيل ميشلر قالت: «إن المشاركة السعودية في جلسات المنتدى المفتوح تسهم في استعراض وجهات نظر متنوعة، وإثراء الحوار العالمي، وتمكين الحلول الجماعية من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً للجميع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دافوس محمد بن سلمان لي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادی العالمی
إقرأ أيضاً:
كيف تنعكس المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على أمن الطاقة العالمي؟
تشهد الفترة الحالية تصاعداً في المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران بدأت احداثها الجمعة، شملت تبادلاً للضربات الجوية والصاروخية بين الطرفين.
هذا التصعيد يثير تساؤلات جدية حول انعكاساته المحتملة على أمن الطاقة العالمي، بدءاً من تأثيره على إنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وصولاً إلى تقلبات الأسعار، والديناميكيات الجيوسياسية المعقدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل تعوض أوبك بلس أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني؟list 2 of 2أميركا تراقب تأثير التصعيد بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة العالميةend of listوالسبت ذكرت إيران أن حريقا اندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد) إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة.
وقالت وكالة أنباء فارس إن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر".
وفي وقت سابق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش تهديده باستهداف قادة النظام الإيراني ومرافق البنية الأساسية، وعلى رأسها مصافي تكرير النفط، إذا أطلقت طهران صواريخ باليستية على تجمعات سكنية في إسرائيل.
يهدف هذا التقرير إلى تحليل تأثير المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران على إنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وأسعار الطاقة وتقلبات السوق، وتأثيرها على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية.
احتياطيات إيران من النفط والغاز
تُقدّر الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في إيران بما يقارب 209 مليار برميل حتى نهاية 2021، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم بعد فنزويلا والسعودية. وتبلغ حصة إيران من احتياطيات منظمة أوبك حوالي 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، و12% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
إعلانوتحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا من حيث احتياط الغاز الطبيعي المثبت، بمقدار يقارب 1200 تريليون قدم مكعب أو حوالي 34 تريليون متر مكعب. وتُشكل هذه الكمية نحو 17-18% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ويمثل الغاز "غير المرافق" نسبة تقارب 67–81% من الاحتياطيات الكلية.
وبحسب وكالة أنباء إيرنا الرسمية، أنه ورغم الضربات الإسرائيلية المكثفة؛ فما زالت مواقع النفط والغاز في إيران تعمل دون انقطاع وبصورة مستقرة.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (نيوردك NIORDC) المملوكة للدولة إن مصفاة "عبادان" وهي أكبر مصفاة نفط في إيران تعمل بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 700 ألف برميل يوميًا.
الانعكاسات على أسعار الطاقةسجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بما يتراوح بين 8 و10% الجمعة، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران. فإيران تُعد منتج رئيسي للنفط والغاز، وأي استهداف مباشر لمنشآتها النفطية والغازية، مثل حقول الإنتاج أو مصافي التكرير، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإمدادات العالمية.
وبعد استهداف اسرائيل لحقل " بارس" ترتفع حالة عدم اليقين في الأسواق. وهنا يثار التساؤل حول إمكانية ارتفاع أسعار برميل النفط حاجز 100 دولار، إذا ما تعرضت احتياطيات إيران لضربات مباشرة، ويجيب على ذلك خبير اقتصادات الطاقة مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، في تقرير منشور على المنصة، والذي استبعد سيناريو بلوغ أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.
وأكد الحجي، إنه من المتوقع تراجع أسعار النفط قريبًا، إذ لم تتطرأ تغييرات على أساسيات السوق، في ظل وفرة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الصينية مستوى قياسيًا -هو الأعلى حتى الآن- ويمكن إطلاقها خلال ساعات.
و بحسب منصة الطاقة، بجانب الإمدادات الصينية، تعيد 8 دول من تحالف أوبك بلاس ضخ 411 ألف برميل يوميًا إلى السوق خلال شهر يوليو/تموز المقبل.
إعلانورجّح الحجي أن تزيد دول مثل السعودية والإمارات من إنتاجها، في ظل التغيرات الجيوسياسية، وأضاف أنه حتى إذا فقدت السوق كامل الصادرات الإيرانية المقدرة بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، فمن الصعب بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل.
تهدد إيران في حال تعرضها لضغوط دولية شديدة إلى إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، وفعلياً قامت إيران بإيقاف حركة شحن النفط في المضيق في فترة حرب الخليج الأولى بين عامي 1980 – 1988، فيما عرف حينها " بحرب الناقلات".
وثمة مخاوف الأن من دخول مضيق هرمز إلى دائرة الصراع بما يعرقل حركة شحن النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج العربي إلى الأسواق الدولية.
ويمر عبر المضيق يومياً 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، بجانب 11 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، حيث يُعَد المضيق ممرًا رئيسًا لصادرات الغاز المسال القطري والإماراتي إلى الصين، طبقًا لبيانات أوردها موقع إس بي غلوبال.
وبحسب منصة الطاقة، تذهب غالبية صادرات الغاز إلى الصين، والتي استوردت 18.35 مليون طن من الدوحة العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع 10 عقود توريد طويلة الأجل بين البلدين بأحجام تصل إلى 26.9 مليون طن.
وانطلاقاُ من ذلك، قد تؤدي تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال، خاصة في سيناريو تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، وسيكون المتأثر الأبرز دول شرق آسيا بشكل مباشر، خاصة الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وبعكس العديد من الخبراء، أشار الحجي إلى صعوبة إغلاق إيران لحركة المضيق وحركة الشحن البحري، مرجعًا ذلك إلى أسباب عدة؛ من بينها:
غالبية المضيق تقع في الجانب العماني، وليس إيران. المضيق واسع إلى حد لا يمكن طهران من غلقه. وجود القوات البحرية الأميركية والبريطانية والهندية، وغيرها. اعتماد إيران على المضيق بشكل رئيس يجعلها تعاني من غلقه. تعطل الصادرات الإيرانية ينعكس سلبًا على أصدقائها قبل الأعداء.أعلنت إسرائيل عن إغلاق حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، لاسيما حقل ليفياثان، الذي ينتج 40% من إنتاج الغاز في إسرائيل. كما قررت شركة إنرجيان تعليق إنتاج الغاز من حقل كاريش، وعلّقت شركة شيفرون العمل في حقل ليفياثان.
إعلانوتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل ليفياثان 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل تمار 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ويزود كلا الحقلين مصر بالغاز.
يبدو أن إسرائيل تخشى أن تصل الصواريخ الإيرانية إلى عمق احتياطيات الغاز، والتي تشكل أحد المصادر الرئيسية لدخل الدولة.
وبحسب تقرير منشور على موقع "فورن أفيرز" يشير إلى رغم محدودية خيارات إيران العسكرية، إلا أن ضربها مؤسسات طاقة إسرائيلية، بما في ذلك حقول الغاز والبُنية التحتية للطاقة، سيكون محاولة مجدية لردع الهجمات اللاحقة.
وعلى إثر توقف عمل حقول الغاز الاسرائيلية، توقف ضخ الغاز إلى مصر والأردن في 13 يونيو/حزيران 2025، وتوقع خبراء أن يحدث قرار وقف التصدير إلى اختلال واردات مصر التي تعتمد على الغاز الاسرائيلي في إنتاج الكهرباء.
وبحسب عدة مصادر إعلامية، نقلت عن مسؤولين، أن مصر تستورد يومياً بما يقارب مليار متر مكعب من الغاز الاسرائيلي يومياً.
تأثير المواجهة على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسيةتتجاوز انعكاسات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران مجرد تقلبات في أسعار النفط والغاز، لتمتد إلى تهديد أمن الطاقة العالمي والمخاطر المحتملة لا تقتصر على تعطيل الإمدادات المباشر، بل تشمل أيضاً زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتأثيرات طويلة الأمد على مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي، نلخصها على الشكل التالي:
تأثير على الاقتصادات العالمية، يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. تهديدات متبادلة على البنية التحتية، هددت طهران باستهداف البنية التحتية والاقتصاد الإسرائيلي لو ضربت تل أبيب منشآت الطاقة الإيرانية. هذه التهديدات تزيد من المخاطر المحتملة على أسواق الطاقة. مخاطر الشحن والتأمين، تزيد التوترات الجيوسياسية من تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط والغاز، مما ينعكس على أسعار الطاقة. وقد تتردد شركات الشحن في المرور عبر المناطق الخطرة، مما يؤدي إلى تأخير في الإمدادات وزيادة في التكاليف التشغيلية. إعلان سيناريوهات الحرب المحتملة على أمن الطاقة العالمي السيناريو الأول، في حال لم تتطور حالة العمليات العسكرية بين إيران واسرائيل واقتصرت على الضربات الدقيقة، سيستمر ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل طفيف وسرعان ما تعود الأسعار إلى الانخفاض، مع عدم حدوث تعطل في الإمدادات إلى السوق الدولية. وهذا السيناريو يؤكده الخبير أنس الحجي. السيناريو الثاني، تعطيل جزئي لإمدادات الطاقة، في هذا السيناريو قد تشهد أسعار موارد الطاقة ( النفط والغاز) إلى ارتفاعات، نتيجة تصاعد الصراع ليشمل استهدافات محدودة لمنشآت الطاقة أو مضايقات للملاحة في الممرات المائية. السيناريو الثالث، أزمة طاقة عالمية، يتوقف حدوث هذا السيناريو لتطور الصراع إلى حرب شاملة، ويغلق على أثرها مضيق هرمز، ويستهدف طرفي الصراع منشآت النفط والغاز المحلية والاقليمية. فإن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.بشكل عام، فإن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، حتى لو لم تؤدِ إلى تعطيل كبير في الإنتاج حتى الآن، فإنها تخلق بيئة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتقلبات السوق. ويعتمد مدى تأثير هذه المواجهة على أسعار الطاقة بشكل كبير على مدى تصاعد الصراع وما إذا كان سيشمل استهدافاً مباشراً لمنشآت الإنتاج أو تعطيل الممرات المائية الحيوية.