20 نائبا أمريكيا يطالبون بايدن بالضغط على تركيا لمنع انطلاق أسطول الحرية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
طالب 20 نائبا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بالضغط على تركيا من أجل منع انطلاق "أسطول الحرية" الدولي الإغاثي إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع الذي يشهد عدوانا وحشيا للشهر السابع على التوالي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن النواب الأمريكيين وقعوا على رسالة إلى الرئيس بايدن يطالبون فيها بممارسة الضغوط على تركيا من أجل منع انطلاق أسطول الحرية وإنهاء التقييدات التجارية التي فرضتها أنقرة على صادرات 54 منتجا إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن الرسالة الموجة لبايدن وقع عليها 15 نائبا ديمقراطيا و5 من الجمهوريين، بالإضافة إلى رئيس لجنة تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، عضو الكونغرس، ستيف كوهين.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن "قلقهم إزاء فرض تركيا قيود التصدير على مواد البناء الرئيسية لإسرائيل، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها"، وفقا للصحيفة العبرية.
ودعت الرسالة الرئيس الأمريكي إلى "التواصل المباشر مع نظيره التركي، والحكومة التركية، لأجل منع أو تأجيل انطلاق الأسطول"، وطالبوا بضمان تفتيش كافة الشحنات المتجهة إلى غزة، والتأكد من استيفائها للمعايير الدولية بخصوص المساعدات الإنسانية".
وتحالف "أسطول الحرية" الدولي، يضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية، ويسعى إلى كسر الحصار عن قطاع غزة رغم التقارير العبرية التي تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الاستعداد سياسيا وأمنيا وعسكريا من أجل السيطرة على السفينة بقوة السلاح.
وتأجل انطلاق "أسطول الحرية" الذي كان مقررا أمس الجمعة عدة أيام بسبب ما وصفه القائمون بالعراقيل التي يضعها الاحتلال لتأخير وصول المساعدات لغزة.
Underhanded Israeli Tactic Delays #FreedomFlotilla Departure.https://t.co/IXwDCtynhh
Israel will not break our resolve to reach the Palestinians of Gaza. #BreakTheSiege and End the Blockade of #Gaza. pic.twitter.com/aOyqLTB55H — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) April 25, 2024
وقالت الهيئة المنظمة لـ"أسطول الحرية"، في بيان، إن الأسطول مستعد للإبحار إلا أن إجراءات الميناء التي فرضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي تسببت في تأجيل انطلاقه، مشيرة إلى أن "إسرائيل" ضغطت على جمهورية غينيا بيساو لسحب علمها من السفينة الرئيسية للأسطول.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر استهداف القوافل الإغاثية بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد العديد من كوادر الإغاثة، بينهم العمال الأجانب التابعون لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي".
ولليوم الـ204 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن تركيا تركيا أردوغان بايدن اسطول الحرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی أسطول الحریة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية فرنسا تصف منظومة مساعدات غزة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا بـالمخزية
ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الخميس، بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة تحت غطاء العمل الإنساني، محملاً منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها كل من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية "إراقة الدماء" في مراكز التوزيع داخل القطاع المحاصر.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه نظيره القبرصي في العاصمة نيقوسيا، قال بارو: "أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية فوراً. إن التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية، والذي تسبب في سفك دماء المدنيين في مراكز التوزيع، يمثل فضيحة وعارًا أخلاقيًا يجب أن يتوقف فوراً".
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تصاعدت فيه الاتهامات الحقوقية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة أمريكية تُعرف بواجهة إغاثية، حيث حمّلتها منظمات مجتمع مدني فلسطينية مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني من طالبي المساعدات خلال الأشهر الماضية، متهمةً إياها بتوفير "غطاء واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة حرب الإبادة الجماعية"، تحت ستار توزيع المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمات، في بيان صحفي صدر الخميس، أن مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة للمؤسسة تحولت عمليا إلى ما أسمته "معسكرات موت واحتجاز"، تشهد يوميا جرائم قتل واعتقال وتنكيل ممنهجة بحق الجوعى من المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد البيان أن المؤسسة متورطة في "مخطط ممنهج يهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي باستخدام سياسة التجويع"، معتبرة أن ما يجري يمثل إحدى أدوات الاحتلال الإجرامية لنزع الفلسطينيين من أرضهم قسرًا، عبر الضغط المعيشي والإنساني.
كما وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مشاهد متكررة من "التحقير وسحق الكرامة الإنسانية" في مراكز توزيع الطعام، حيث تُستخدم فيها القوة المفرطة من قبل عناصر أمنية في مواجهة الحشود الجائعة، وهو ما أدى إلى حالات وفاة واختناق وإصابات متعددة، وسط غياب أي محاسبة أو تدخل دولي جاد.
ودعت المنظمات الجهات القضائية والحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، ومساءلة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، بمن فيهم مسؤولو مؤسسة غزة الإنسانية وشركاؤها المحليون والدوليون، ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ في هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي تقول منظمات حقوقية ومؤسسات دولية إنه يمثل "إبادة جماعية" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، وتشمل القتل والتجويع والتدمير المنهجي وتهجير السكان.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر حقوقية مستقلة، فقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ونزوح مئات الآلاف، في ظل تفشي المجاعة التي أزهقت أرواح الآلاف، ولا سيما الأطفال.
وأدى العدوان إلى تدمير ممنهج طال معظم مدن ومناطق قطاع غزة، وطمس معالمها من على الخارطة، وسط تجاهل فاضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الإبادة، دون أي التزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو حلفائه.