الحلبي رعى مؤتمر اساتذة اللغة الانكليزية الـ23
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أقامت رابطة أساتذة اللغة الانكليزية في لبنان (ATEL)، مؤتمرها الدولي الثالث والعشرين، بعنوان " استخدام الذكاء الاصطناعي في التربية"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي الدكتور عباس الحلبي، في قاعة المؤتمرات في جامعة الحكمة – فرن الشباك، بحضور الدكتور زياد حرو ممثلا النائب الدكتور أنطوان حبشي، رئيس الرابطة الدكتور رينيه كرم، وأعضاء الهيئة الادارية للرابطة، وحشد من الاساتذة والتربويين الذين ناهز عددهم اكثر من 600.
بداية النشيد الوطني، ثم القت نائبة رئيس الرابطة الدكتورة ربيعة ضو كلمة رحبت فيها بالحضور، ومؤكدة "ايمان الرابطة بقوة التغيير ومواكبة التطور التكنولوجي وخاصة الذكاء الاصطناعي".
الحلبي
ثم ألقى الوزير الحلبي كلمة قال فيها: "سعيد جدا لمشاركتي اساتذة اللغة الانكليزية، إنها محطة سنوية تجمعنا في المؤتمر السنوي لجمعية تحمل عنوانا متقدما فرض نفسه على التربية وعلى كل مفاصل الحياة وسوق العمل، عنيت الذكاء الاصطناعي واستخدامه الواعي في التربية والتعليم والتطوير التقني في مجالات شتى".
أضاف: "لقد تفردت الجمعية في اختيار موضوعات لمؤتمراتها السنوية، شكلت سبقا في مجالها التربوي التنموي .واليوم هو لاعتماد الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم، وبالتالي ضرورة تدريب المعلمين وتطوير طرائق التدريس سيما وأن اللغة الإنكليزية هي وسيلة للبحث والتواصل على الصعيد العالمي، من خلال دينامية تتمتع بها هذه اللغة التي تجتاح العالم".
وتابع: "لقد أنجزت وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي والأوراق المساندة، ووصلت إلى مرحلة اختيار الأساتذة والمتخصصين لكتابة مناهج مواد التدريس. وإن اللغة الإنكليزية التي تنتشر سنويا بصورة متصاعدة، لها حصة وازنة في كل مؤتمر وورشة عمل، ويقيني أن تطوير طرائق التدريس بصورة مستمرة قد سهل احتضان هذه اللغة العالمية، من طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحضير والكتابة والخطابة والفنون، كما في العلوم والآداب والهندسة والترجمة. ونأمل ان يتقدم أساتذة اللغة الإنكليزية للمشاركة في وضع المناهج الجديدة على مستوى المواد التي يتم تدريسها بالإنكليزية للصفوف المنهجية من الروضة حتى الثانوي، خصوصا وان العديد من المدارس الرسمية والخاصة بات يعتمد اللغة الإنكليزية، وهناك حاجة إلى الأساتذة تتزايد مع الوقت في القطاعين الرسمي والخاص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی اللغة الإنکلیزیة
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".