موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. يرغب كثير من أصحاب الأموال ورجال الأعمال معرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم، حيث أن البنك المركزي المصري حدد 8 اجتماعات سنوية ليتم عقدها خلال عام 2024، وعقد اجتماعين من الثمانية في فبراير ومارس الماضيين، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.
البنك المركزي المصريوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص أخبار الاقتصاد وقرارات البنك المركزي المصري، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
البنك المركزيموعد اجتماع البنك المركزي المصريوقرر البنك المركزي المصري إلغاء اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي كان مقرر عقده يوم 28 مارس الماضي، ولذلك حدد البنك المركزي موعد الاجتماع الثالث خلال هذا العام، على أن يكون يوم الخميس 23 مايو المقبل، يليه الاجتماع الرابع يوم الخميس 18 يوليو 2024، ثم الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 اكتوبر 2024.
البنك المركزي المصرياجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024ويذكر أن البنك المركزي المصري عقد اجتماعين، من 8 اجتماعات سنوية من المقرر عقدها خلال عام 2024، الاول كان يوم الخميس الموافق 1 فبراير الماضي، وعقد البنك اجتماعا استثنائيا بعدها يوم 6 مارس الماضي،
ويعقد البنك المركزي المصري الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 علي ان يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والاخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل
رسميًّا.. البنك المركزي المصري يعلن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
أسعار العملات في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية موعد اجتماع البنك المركزي المصري اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي البنک المرکزی المصری یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات