إجراء قضائي جديد حول عصابة سرقة المساكن بمدينة بدر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت النيابة المختصة، تجديد حبس ٣ متهمين لتكوينهم تشكيلاً في عصابياً لسرقة المساكن في مدينة بدر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وبحوزة أحدهم (الأدوات المستخدمة في وقائع السرقة).
التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
بينما في سياق متصل تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة بدر النيابة التحقيقات الأمن العام مدینة نصر فی مدینة
إقرأ أيضاً:
كاليفورنيا تتحدى ترامب قضائيًا.. سلطات الولاية: نشر الحرس الوطني انتهاك لسيادتنا
في خطوة قانونية تُنذر بمواجهة سياسية ودستورية من العيار الثقيل، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بانتهاك القوانين الفيدرالية والدستور الأمريكي، عبر قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة سلطات الولاية.
الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للولاية، روب بونتا، بدعم كامل من الحاكم غافين نيوسوم، ترتكز على أن قرار ترامب يشكل "تعدياً صارخاً على سيادة الولاية"، ويتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور. وقد وُصف هذا التحرك بأنه سابقة خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام القوة داخل الحدود الأمريكية.
تعود جذور الأزمة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس مؤخراً، عقب حملة أمنية نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، أدت إلى اعتقال عدد من المهاجرين. ومع تصاعد التوتر في الشوارع، أصدر ترامب أوامر بنشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية والحرس الوطني دون تنسيق مع حكومة الولاية، وهو ما اعتبرته كاليفورنيا تجاوزاً قانونياً.
حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنا
نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا "معقولًا" لإيران.. وردّ طهران خلال أيام
تعتمد الدعوى على نص المادة العاشرة من الدستور الأمريكي التي تحمي صلاحيات الولايات، وكذلك على قيود قانونية تنظم متى وكيف يمكن للرئيس الفيدرالي أن يفعّل قوات الحرس الوطني. وتؤكد الدعوى أن الشروط المنصوص عليها في القانون – مثل وجود تمرد مسلح أو تهديد مباشر للأمن القومي – لم تكن متوفرة في حالة لوس أنجلوس.
من جهته، وصف نيوسوم تدخل ترامب بأنه "استعراض سلطوي" ومحاولة لتسييس الأمن الداخلي، متعهداً بالدفاع عن استقلال قرار الولاية حتى النهاية. أما بونتا، فقد شدد على أن الدعوى تهدف إلى حماية مبدأ التوازن بين السلطات، ومنع تكرار استخدام الجيش الفيدرالي كأداة لقمع التعبير المدني تحت ذرائع أمنية.
البيت الأبيض من جهته لم يُصدر تعليقاً مباشراً، لكن مقربين من ترامب دافعوا عن الخطوة باعتبارها "استجابة ضرورية لحالة من الفوضى"، واتهموا سلطات كاليفورنيا بالفشل في حماية الأمن والاستقرار.
القضية مرشحة لأن تتحول إلى محطة دستورية فاصلة، ليس فقط بشأن حدود تدخل الحكومة الفيدرالية، بل حول جوهر العلاقة بين السلطة المركزية والولايات في زمن الأزمات. وإذا ما أُحيل الملف إلى المحكمة العليا، فقد يُرسم من جديد الخط الفاصل بين الأمن والسيادة المحلية، في بلد ما يزال يعيد ترتيب أولوياته السياسية والأمنية بعد سنوات من الانقسام والتوتر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة