جوجل ترفض دعوى احتكار تكنولوجيا الإعلان
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قدمت شركة جوجل طلبًا يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا تطالب فيه بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضدها ضد الاحتكار. ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل في يناير 2023، متهمة الشركة باحتكار تقنيات الإعلان الرقمي من خلال “السلوك المناهض للمنافسة والإقصاء”. وبحسب بلومبرج، تسعى جوجل الآن للحصول على حكم مستعجل لتجنب إحالة القضية إلى المحاكمة في سبتمبر كما هو مخطط له.
قال المدعي العام ميريك بي جارلاند في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الدعوى القضائية لأول مرة أن جوجل "استخدمت سلوكًا مناهضًا للمنافسة واستبعاديًا وغير قانوني للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه بشدة". وتزعم الدعوى القضائية أن جوجل تتحكم في أدوات الإعلان الرقمي إلى حد أنها "تحصل في المتوسط على أكثر من 30 بالمائة من أموال الإعلانات التي تتدفق عبر منتجات تكنولوجيا الإعلان الرقمي الخاصة بها"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة العام الماضي.
تجادل جوجل الآن بأن وزارة العدل لم تثبت أن الشركة تسيطر على ما لا يقل عن 70% من السوق، وهو ما استخدمته بعض القضايا السابقة كحد أدنى للتأهل كاحتكار، وأن الوكالة "صنعت الأسواق خصيصًا لهذه الحالة". "، بحسب بلومبرج، مستبعدة بذلك منافسيها الرئيسيين مثل منصات التواصل الاجتماعي. وتزعم الشركة أيضًا أن قضية وزارة العدل "تتجاوز حدود قانون مكافحة الاحتكار"، وفقًا لتقارير رويترز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلان الرقمی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟