أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في مواقع الاحتجاجات في تل أبيب، وحيفا، وقيسارية، ومدينة القدس المُحتلة، حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها الأسرى الإسرائيليون.
وأغلق عشرات المُتظاهرين طريق "أيالون" نحو الشمال وأشعلوا النار في وسط الشارع، ونشبت مناوشات بين أفراد الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.
ووجه أهالي الأسرى خطابا لحكومة نتنياهو مقابل مقر وزارة الدفاع (الكرياه) في تل أبيب، قالوا فيه: "نصف عام وأنتم تقولون لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.. وهذا المفهوم ثبت فشله.. وإذا كانت الطريق الوحيدة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى هي إنهاء الحرب، فلتوافقوا على دفع الثمن وإنهاء الحرب من أجل إعادة الأسرى".
وأضافوا: "اجتياح رفح سيؤدي لمقتل المزيد من الأسرى أو إلى موتهم بنيران الحرب، والدخول إلى رفح هو التخلي مرة أخرى عن الأسرى، وعلى إسرائيل الالتزام بأن تعيدهم سالمين".
ومن جانبه، قال ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إنه سيتم وقف العملية العسكرية في رفح إذا جرى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي، عن مسؤول إسرائيلي بارز لم يسمه قوله إن بلاده منفتحة على وقف الحرب في غزة، وقال إنه يأمل أن يكون ما عرضته إسرائيل على حماس كافيا لجلبها إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد.
وأضاف المسؤول: "يجب أن يفهموا أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، سوف نتمكن من المضي في المراحل التالية، والوصول إلى نهاية الحرب".
ومن جانبها، نسبت القناة الـ 12 إلى زعيم المعارضة، يائير لابيد، قوله "إن كنا أمام خياري وقف الحرب أم صفقة التبادل، فعلينا أن نختار وقف الحرب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتظاهرين الإسرائيليين بنيامين نتنياهو الاحتجاجات في تل أبيب وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة