متى تحصل الحكومة على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
صفقة رأس الحكمة.. أثارت صفقة رأس الحكمة اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال، إذ يشمل حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين، الأولى كانت بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.
الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمةتوقع صندوق النقد الدولي أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع «رأس الحكمة» بحلول 30 أبريل الجاري.
وأشار خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر، إلى أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام للبلاد.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد باعت للبنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
الأجانب يقبلون على أذون الخزانة المصرية بعد اتفاق صندوق النقدومن المتوقع أن يبدأ العمل في تطوير منطقة رأس الحكمة خلال العام 2025، وألمح صندوق النقد إلى أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل الخاص بالصندوق وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل ممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار مصر في ديسمبر 2022، حيث يهدف البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، واستعادة هوامش الأمان، وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص.
وبعد حدوث عقبات تم تأجيل المراجعة الأولى والثانية، وقد قوضت العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 تعزيز المصداقية الأولي الناتج عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.
كما أدى إلى نقص في النقد الأجنبي، وانتشار كبير في السوق الموازية، وتقييد الواردات، إلى زيادة التضخم وأثر على النمو. وفي الوقت نفسه، أدى التأخير في رفع سعر الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى المزيد من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.
وقد ساهم استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي بشكل كبير في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم. كما أدت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر إلى تفاقم الضغوط الخارجية واتساع الفجوة التمويلية.
من جانبه أشار الصندوق إلى أن اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي القابضة، تم توقيعه في فبراير الماضي، بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة، أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
اقرأ أيضاًالوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة واستثمارية لمشروع رأس الحكمة
رأس الحكمة الساحل الشمالي.. وجهة مثالية لعشاق الرفاهية والجمال الطبيعي
الحكومة تكشف موعد استلام الشريحة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة رأس الحكمة شركة أبوظبي القابضة صندوق النقد الدولي مشروع تطوير رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة صفقة رأس الحکمة ملیار دولار الثانیة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.