وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025.

وطالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز.

وأشار  " السجيني" إلى إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز.

ولفت إلى انه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة و المولات بالقاهرة و الجيزة ، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة .

وأكد  النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه. 

و قال :" هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، و ممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ". 

و قال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك المناطق الرمادية حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

"حماية المستهلك" تضبط أكثر من 450 إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية في ظفار

ظفار- الرؤية

تمكنت هيئة حماية المستهلك من ضبط أكثر من (450) إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية في محافظة ظفار، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة، الهادفة إلى مراقبة الأسواق، وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة، ومنع تداول السلع المحظورة، بما يسهم في إيجاد بيئة استهلاكية آمنة ومستدامة.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى قيام مأموري الضبط القضائي في الفرق المساندة، أثناء إحدى الزيارات التفتيشية الروتينية، بضبط عدد من الإطارات المستعملة في أحد المحال التجارية ومخزنه التابع، حيث ظهرت عليها بوضوح علامات الاستخدام والتلف، وكانت غالبيتها منتهية الصلاحية، في حين أن عددًا محدودًا منها لم يتبقَّ على انتهاء صلاحيته سوى ستة أشهر فقط. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المخالفة، استنادًا إلى القرار رقم (257/2015) وتعديله بالقرار رقم (1/2024) بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة.

 

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لبيع الإطارات، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة المستهلكين وأرواحهم، مشددة على مواصلة حملاتها الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية من خلال قنواتها الرسمية.

 

مقالات مشابهة

  • "حماية المستهلك" تضبط أكثر من 450 إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية في ظفار
  • منظمة حماية المستهلك تُقدم نصائح لحماية البيانات والخصوصية
  • الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك
  • حمدان بن محمد يشهد العروض التخصصية لبرنامج الخدمة الوطنية للعام 2024/2025
  • القانونية النيابية:لاتوجد موازنة لعام 2025
  • حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجهول المصدر بالقليوبية
  • «حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
  • حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة
  • بدء الدراسة للعام الجديد 2025 - 2026 في هذا الموعد
  • قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟