جاري القروض الصغرى المستحقة يصل إلى 8,4 مليارات درهم في متم 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت النسخة الرابعة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن جاري القروض الصغرى المستحقة بلغ 8,4 مليارات درهم عند متم 2022، أي ارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير أنه بذلك تم تسجيل جاري متوسط من القروض قدره 10.500 درهم، مقابل 9.800 درهم سنة 2021. وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص تطور عدد الزبناء النشطين، فقد عرف تراجعا بنسبة 4,9 في المائة ليبلغ 795 ألف زبونا عند نهاية 2022، 47 في المائة منهم نساء.
وفي ما يخص عدد محطات الدفع الإلكتروني التي يضمها القطاع، فقد سجل تطورا إيجابيا بنسبة 112,63 في المائة ليبلغ 32.567 مقابل 15.316 سنة 2021.
كلمات دلالية القروض الصغرىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مخاطر القروض على الدول
بقلم: حيدر عبدالجبار البطاط
القروض التي تحصل عليها الدول تحمل مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار المالي للدولة، ومن أبرز هذه المخاطر:-
1. زيادة الدين العام: القروض تسهم في زيادة الدين العام، مما يثقل كاهل الدولة بعبء الديون والفوائد المستحقة، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة ديون إذا تجاوزت قدرة الدولة على السداد.
2. تدهور التصنيف الائتماني: ارتفاع مستوى الدين العام يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل ويقلل من ثقة المستثمرين.
3. التبعية المالية: الاعتماد على القروض الخارجية يمكن أن يجعل الدولة عرضة للضغوط من الجهات المقرضة، وقد تضطر إلى اتخاذ سياسات اقتصادية معينة تفرضها تلك الجهات.
4. التأثير على السيادة الاقتصادية: قد تؤدي شروط القروض الدولية إلى تقييد سيادة الدولة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية، حيث تفرض الجهات المقرضة شروطًا تتعلق بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية.
5. التضخم: الاقتراض المفرط قد يؤدي إلى زيادة عرض النقد في الاقتصاد، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
6. انخفاض الإنفاق على الخدمات الأساسية: خدمة الدين (دفع الفوائد وأقساط القروض) قد تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، مما يقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
7. المخاطر السياسية: السياسات الاقتصادية المتعلقة بالديون قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية إذا لم تكن شعبية أو إذا أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة.
فهم هذه المخاطر يساعد الدول على إدارة ديونها بشكل أكثر فعالية وتجنب الوقوع في أزمات ديون قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية