نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بالمغرب (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن المبلغ الإجمالي لخدمة « M-Wallets » (المحافظ الإلكترونية) الصادر عن البنوك ومؤسسات الأداء، انتقل من 6,3 ملايين درهم في نهاية سنة 2021 إلى 7,7 ملايين درهم في نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة.
وأوضح التقرير أن نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بتوفير ما مجموعه 22 عرضا لخدمة « M-Wallets » في نهاية سنة 2022، بما فيها 14 عرضا صادرا عن مؤسسات الأداء، وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز التقرير أن حصة خدمة « M-Wallets » المتأتية من مؤسسات الأداء تمثل 73 في المائة من إجمالي جاري خدمات « M-Wallets »، أي 5,8 ملايين درهم من هذه الخدمات بنهاية سنة 2022 (مقابل 4,8 ملايين درهم نهاية سنة 2021).
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهيكل المعاملات، المنفذة بواسطة خدمة « M-Wallets » من طرف مؤسسات الأداء، فقد أبان عن غلبة معاملات أداء الفواتير من حيث العدد بتسجيل 71 في المائة (مقابل 74 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات من شخص لآخر (22 في المائة من حيث العدد مقابل 19 في المائة سنة 2021)، وعمليات الأداء المنفذة من قبل التجار (7 في المائة وهو مستوى يماثل المستوى المسجل سنة 2021).
وبالنسبة لخدمة « M-Wallets » المستندة إلى الحسابات البنكية، أورد التقرير أن بنية المعاملات المنفذة تختلف من حيث العدد عن تلك المنجزة من طرف مؤسسات الأداء، مبرزا أن عمليات أداء الفواتير عبر خدمة « M-Wallets » تهيمن بنسبة 66 في المائة من حيث العدد (مقابل 71 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات، بحصة تبلغ 21 في المائة مقابل 18 في المائة قبل سنة، ثم عمليات السحب من الشبابيك الآلية (12 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021). وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الأداء من قبل التجار ظلت ضئيلة (1 في المائة).
وقد أظهر تحليل التقسيم حسب القيمة، هيمنة معاملات التحويل عبر خدمة « M-Wallets » المستندة إلى الحسابات البنكية، والتي تصل حصتها إلى 54 في المائة، تليها عمليات السحب من الشبابيك الآلية (28 في المائة)، وعمليات أداء الفواتير (18 في المائة).
وبالنسبة لمؤسسات الأداء، بلغ إجمالي عمليات أداء الفواتير 60 في المائة من المعاملات، مقابل 36 في المائة بالنسبة للتحويلات، و3 في المائة لعمليات أداء التجار، و1 في المائة لعمليات السحب من الشبابيك الآلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2021 مؤسسات الأداء أداء الفواتیر فی المائة من من حیث العدد عملیات أداء نهایة سنة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الفرنسية
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة
الوطنية بالجمهورية الفرنسية.
وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا المخطط، الذي تم توقيعه بمناسبة استقبال السيد حموشي للسيد لوجيي، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الفرنسية بالرباط، وبوفد أمني هام يضم عددا من مدراء المديريات المركزية بالشرطة الوطنية الفرنسية، “يُؤسس لخارطة طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لكلا البلدين الشقيقين”.
وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال يأتي في سياق الزيارة التي يجريها المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للمملكة المغربية، من أجل توطيد التعاون الأمني وتعزيز آليات المساعدة المتبادلة في مختلف مجالات التعاون الثنائي الشرطي.
وأضاف المصدر ذاته، أن “أهمية هذا المخطط المشترك، تكمن في كونه يسمح بمأسسة آليات التعاون المتميز القائم منذ عقود بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية، ويدفع كذلك في اتجاه تطوير وتوسيع مجالات هذا التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث عنهم دوليا”.
كما يفتح هذا المخطط المشترك آفاقا واعدة للتعاون الأمني والمساعدة المتبادلة بين مصالح الشرطة في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وليشكل عنوانا لشراكة استراتيجية مستدامة، في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات، وفي المساعدة التقنية والتعاون العملياتي.
وفي هذا الصدد، عبّر المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية عن امتنانه الكبير للدور الذي اضطلعت به مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في دعم الأمن الفرنسي في مكافحة الخطر الإرهابي، وفي ملاحقة وتوقيف عدد من المبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي في قضايا الجريمة المنظمة، وفي تأمين الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس، كما أبدى رغبة واستعداد فرنسا لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشرطة المغربية في بروتوكولات الأمن والسلامة لتأمين التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب مستقبلا.
وبموازاة مع جلسات العمل المنجزة بين الطرفين، قام سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتييه بتسليم ميدالية وبراءة وسام جوقة الشرف من درجة ضابط، الذي منحته السلطات الفرنسية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك وفق المراسم والشكليات التي تتطلبها مسطرة تسليم الأوسمة السامية التي تصدرها الجمهورية الفرنسية.
وقد أكد الجانب الفرنسي على أن منح عبد اللطيف حموشي أسمى وأعلى الأوسمة الفرنسية، هو اعتراف وتأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو أيضا إشهاد على نجاعة وفعالية المساعدة الأمنية المتبادلة بين البلدين بما يدعم ويخدم قضايا الأمن المشترك.
وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع نظيره الفرنسي، انصبّت على تقييم مستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني، واستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة آليات جديدة لتعزيز المساعدة المتبادلة بين الطرفين لضمان أعلى مستويات الجاهزية لتحييد مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية.
وخلص البلاغ إلى أن زيارة لوجيي تترجم أهمية ومستوى التعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، كما تجسد رغبة الطرفين في تعزيز وتدعيم المساعدة المتبادلة والتعاون العملياتي بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن البلدين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني