غدا.. انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للممولين من الأشخاص الاعتباريين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين “الشركات"، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأضافت أنه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات فإن العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء ، لافتة إلى أنه قد تم نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبنى أغاخان إلى مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبنى الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب موسم الإقرارات الضريبية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب تقدیم الإقرارات
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام