أعلن الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي عن مبادرات لدعم وتطوير مهنة الطب البيطري في المملكة، تشمل هذه المبادرات إصدار رخصة مزاولة المهنة للأطباء البيطريين ”غير الموظفين حاليًا“ وتأسيس أندية للأطباء البيطريين في مختلف مناطق ومدن المملكة قريبًا.


وأوضح الدكتور الشيخي لـ "اليوم" أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير قطاع الطب البيطري في المملكة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.تحسين الأداء
أخبار متعلقة بلينكن: نعمل مع شركائنا في الخليج لضمان أمن واستقرار المنطقةتعليم الليث.. ضم عدد من المدارس لتحسين المخرجات التعليميةأشار إلى أن رخصة مزاولة المهنة ستساهم في تحسين الأداء وزيادة الدخل وتوسيع نطاق الخدمات البيطرية، كما ستساهم في تحسين الممارسات وتعزيز الكفاية الإنتاجية.الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي
وبين أن أندية الأطباء البيطريين ستساهم في إعطاء الأطباء البيطرين أولوية وامتيازات عالية، وستساهم في عملية التوعية والتثقيف وتحسين الأداء للجميع، وستساهم كذلك في الاستفادة من الخبرات الدولية.
وأكد أن مستقبل الطبيب البيطري في المملكة سيكون له شأن كبير في المراحل القادمة، وأن قطاع الثروة الحيوانية مقبل على نقلة هامة جداً في المرحلة المقبلة.تعزيز الكفاية الإنتاجية
كشف عن استراتيجية وطنية لتعزيز الكفاية الإنتاجية لتربية الماشية ستعلن بعد أسبوع من الآن، وستساهم في نقلة كبيرة جداً في القطاع. مشيرا إلى إنشاء 6 شركات عملاقة للتربية المكثفة في المملكة، بالإضافة إلى توقيع عقد مع أول شركة من نوعها، مع توقيع عقد ثانٍ قريبًا.
وأعلن الدكتور الشيخي عن تبني لجنة منتجي الدواجن توظيف جميع خريجي كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل لهذا العام، مؤكدًا أن هذا العام سيكون عاماً محورياً في عملية الطب البيطري للانطلاق والانخراط بشكل مباشر من الجامعة إلى القطاع الخاص.
وتسعى الوزارة إلى جذب أفضل الكفاءات وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: محمد العويس الاحساء وزارة البيئة والمياه والزراعة قطاع الطب البيطري جامعة الملك فيصل قطاع الثروة الحيوانية القطاع الخاص الطب البیطری فی المملکة

إقرأ أيضاً:

ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.

ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.

مستخلص نباتي (RTX) يفتح باب أمل لتخفيف آلام السرطان المزمنة| تفاصيلوقاية النباتات: برنامج تدريبي لتعزيز الممارسات الذكية في مكافحة الآفاتيوم علمي حول فرص التمويل في معهد النباتات الطبية بجامعة بني سويفالبحوث الزراعية: زيادة الإنتاج والصادرات من المحاصيل والنباتات الطبية والعطريةبيع منضبط في عبوات مُحكمة وبشروط دقيقة

تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.

ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبية

كما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.

اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاب

بحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.

ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة

تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.

إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى

يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.

طباعة شارك النباتات الطبية الصحة العامة بدائل علاجية ضمان سلامة المستهلكين منع الاستخدام العشوائي

مقالات مشابهة

  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
  • إلغاء اجازات الأطباء..مدير الطب البيطري بالجيزة يكشف لـ الفجر خطة عيد الأضحى واستعدادات المديرية
  • ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • المؤتمر الدولى للأطباء الجزائرين: استهداف المستشفيات فى غزة جريمة ضد الإنسانية
  • الطب البيطري بالإسكندرية يكشف لـ "الفجر" استعداداته لعيد الأضحى المبارك
  • نقابة الصحفيين اليمنيين تدين إساءة قناة حوثية لمذيعات يمنيات
  • 23 مجزراً مجاناً.. مدير الطب البيطري بالجيزة يكشف استعدادات استقبال عيد الأضحى
  • إشهار وتأسيس جمعية الميناء التعاونية متعددة الأغراض بالحديدة
  • مدير الطب البيطري بالشرقية لـ«الأسبوع»: جهزنا 20 مجزر لذبح الأضاحي بالمجان
  • بتعليمات من رئيس الحكومة.. تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء