غرفة صناعة الجلود تستعرض آخر مستجدات مجمع الأمل خلال اجتماع جمعيتها العمومية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
استعرضت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية آخر مستجدات مجمع الأمل للصناعات الجلدية، والذي تشرف عليه الغرفة بمدينة نصر، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة استعرضت تفاصيل مشروع مجمع الأمل للصناعات الجلدية خلال الاجتماع، وهو المشروع الذي تعاقدت عليه الغرفة كحق انتفاع لمدة 10 سنوات بمدينة الأمل بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه تقدم عدد من الأعضاء للانتفاع بوحدات المشروع وقاموا بتجهيز واعداد الوحدات وسيتم افتتاحه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن المجمع يضم 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 م2 للورشة الواحدة، مؤكدا أن الغرفة تهدف من خلال المجمع تطوير صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، مشيرا إلى أن الغرفة تدرس حالياً التعاقد على مجمعات صناعية أخرى للقطاع لتقنين أوضاع الورش غير الرسمية وجذبها للمنظومة الشرعية.
وأكد السمالوطي أن اجتماع الجمعية العمومية تضمن أيضا استعراض أبرز الملفات والقضايا التي تبنتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة منها تشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن الغرفة طالبت أيضا بضرورة استحداث وتشكيل مجلس تصديري للمصنوعات الجلدية والأحذية، مع ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم صادرات المنتجات الجلدية إلى الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسعودية والعراق وبعض الدول الأفريقية مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة .
وأشار إلى أن غرفة صناعة الجلود طالبت أيضا بسرعة الانتهاء من طرح مشروع 100 مصنع بمدينة الروبيكي بسعر يتناسب مع إمكانيات العاملين في القطاع لتحفيزهم على النقل وتمليكهم هذه المصانع بنظام التأجير التمويلي، مع ضرورة الانتهاء من إنشاء مجمع الورش العاملة في الصناعات الجلدية مشروع الـ 1000 ورشة لاستيعاب الورش القائمة داخل الكتلة السكنية وحتى تكون هذه الورش قادرة على تطوير إنتاجها.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة خاطبت أعضائها بمن يرغب في تقديم طلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي قررته الحكومة بقيمة 6000 جنيه للعامل شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أنه وفقا لنص المادة الثانية من القرار يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من التطبيق ويكون الطلب شامل خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية واستمارة 2 تأمينات، موضحا أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم 15 مايو المقبل وستقدم غرفة صناعة الجلود جميع الطلبات لاتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اجتماع الجمعية العمومية الجمعية العمومية العادية الصناعات الجلدية الصناعات المصرية الفاتورة الاستيرادية غرفة صناعة الجلود أن الغرفة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستعرض تجربتها الريادية في تمكين أصحاب الهمم
أبوظبي: «الخليج»
شاركت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لأول مرة، ضمن وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP-18) والذي عّقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمشاركة ممثلين من أكثر من 180 دولة.
تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي والمحرك الرئيسي لملف تمكين ودمج أصحاب الهمم في أبوظبي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة وبعثة الدولة للأمم المتحدة، بما يجسّد نهجاً وطنياً يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وبناء مجتمع متلاحم ودامج.
واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بالدولة، تجربة أبوظبي الريادية في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، عبر استراتيجية أبوظبي التي تتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج، والمبادرة المسرّعة للاستراتيجية من خلال إطار «المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم»، ويجري حالياً تطبيقه تجريبياً في جزيرة ياس.
وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في الدائرة، أن هذه المشاركة تجسد التزام أبوظبي بتحقيق مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، حيث تكون المدن بيئات دامجة وداعمة للجميع دون استثناء، وقد ترجمنا هذا الالتزام إلى إطار عملي من خلال النموذج التجريبي في جزيرة ياس، الذي يعكس رؤيتنا لإحداث تغيير شامل ينطلق من احتياجات الأفراد ويضع جودة الحياة في أولويات التخطيط الحضري والاجتماعي.
وأضافت: «نؤمن بأن السياسات الاجتماعية الفعّالة يتم تصميمها بالتكامل مع المجتمع وتطلعاته، لذلك نعمل على تطوير مؤشرات مبتكرة تعزز التخطيط المبني على الأدلة، وتُسهم في تصميم برامج أكثر فاعلية وتأثيراً، كما أننا لا ننظر إلى أصحاب الهمم كمستفيدين فقط، بل كشركاء حقيقيين في صياغة الحلول وتصميم المدن، حيث حرصنا على إشراكهم في مختلف مراحل تطوير الإطار النموذجي».