هيئة الزكاة توضح شروط استيراد قطع السيارات المستعملة من الخارج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استيراد قطع السيارات المستعملة، حيث حددت الأنواع التي من قطع الغيار التي يمكن استيرادها والشروط اللازمة.
استيراد قطع السيارات المستعملةوأوضحت هيئة الزكاة أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية والتي تشمل ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك، وفق الشروط التالية:
أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.
إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية: ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك وفق الشروط التالية: أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة،
وقالت إنه عند الاستيراد يشترط أن يكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، وخلاف ذلك يمكن للمستفيد تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي من هنا، لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
شروط استيراد السياراتوحددت الجمارك الشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة، حيث أوضحت أنه يجب التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، مشددة على معايير اقتصاد الوقود، ويبلغ الحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم\لتر، للجيوب واللوانيتت والشاحنات الخفيفة، ومعدل 10.3 كلم\لتر لسيارات السيدان.
وأكدت هيئة الجمارك أن بطاقة اقتصاد الوقود تستهدف توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.
وناشدت هيئة الجمارك أصحاب الجمارك جميع المستوردين تفاديًا لمنع دخول المركبات أو التأخير بإجراءات الفسح، التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة على جميع المركبات الجديدة وفقًا للمواصفات القياسية السعودية.
شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركيةوحددت الهيئة شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركية، وهي:
- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الأول.
- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة شروط استيراد السيارات اقتصاد الوقود أن تکون
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية